مطالبات بإحلال السعوديات مكان الأجنبيات في سفارات المملكة

عبر سعوديون، عن امتعاضهم من توظيف أجنبيات، في سفارات المملكة العربية السعودية حول العالم، مطالبين بإحلال مواطنات مكانهن.

وأثارت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان، اليوم الثلاثاء، القضية، في تغريدة على موقع "تويتر"، الذي يجمع الملايين من السعوديين، مشيرة إلى وجود سعوديات، يحملن مؤهلات، تصلح لتوظيفهن في السلك الدبلوماسي.

وقالت الشعلان في تغريدتها، إن "سفارات المملكة، تمتلئ بموظفات من جنسيات عربية مختلفة. المطلوب إحلال السعوديات المؤهلات محلهن. هذه خطوة أولى. والأمل معقود على وزارة الخارجية".

وعبر الكاتب السعودي محمد اليامي، عن تأييده لطرح الشعلان، مؤكدًا أنه "لا تأهيل يشفع، ولا تمثيل أمام الآخر أو المواطن المغترب ينفع، اسألوا أبناءنا وبناتنا، في كثير من دول الابتعاث".

وأشار الإعلامي السعودي مساعد الخميس، إلى أن القرار، يجب أن يخرج من إطار مقترحات مجلس الشورى غير الملزمة، ويحتاج إلى قرار صريح من وزير الخارجية، عادل الجبير.

وقال الخميس: ‏"صحيح القرار بيد وزارة الخارجية، والقدير عادل الجبير، قادر على إصدار القرار، لو جت على مجلس الشورى؛ سوف يأخذ القرار سنوات عديدة".

وأشارت الأستاذة الجامعية، عبلة مُرشد، أن القضية تتجاوز السفارات، وتمتد إلى مكاتب المنظمات الدولية داخل المملكة، قائلة: ‏"وكذلك في مكاتب المنظمات الدولية في المملكة 99.9%، من الذين يعملون لديها من غير المواطنين. إلى متى هذا الاحتكار وسلب المواطنين فرصهم الوظيفية؟".

ويبدو أن التحسن النسبي في واقع المرأة السعودية، وتمكن مواطنات في الأعوام الأخيرة من الدخول في سوق العمل، وتبوء مناصب رفيعة في مؤسسات الدولة، فتح شهية الخريجات الجامعيات، اللاتي عانين لعقود من قيود اجتماعية، للمطالبة بحقهن في التوظيف، وإيجاد فرص عمل، تتناسب وتحصيلهن العلمي.

٪33 معدل البطالة بين النساء 

ويبقى توظيف المرأة السعودية في مؤسسات الدولة، وانخراطها في ميدان العمل الخاص، محفوفًا بالعقبات والرفض والقيود المجتمعية، لتصل نسبة البطالة بين النساء السعوديات إلى حوالي 33%، بحسب إحصائيات رسمية.

وبحسب أرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، الصادرة في العام 2015، تشغل السعوديات 13% من الوظائف، في القطاعين العام والخاص، على الرغم من أنهن يمثّلن 51% من خريجي الجامعات.

انفراجة نسبية

ورغم التضييق الاجتماعي والنظرة النمطية، تمكنت نساء سعوديات، من الحصول على مناصب رفيعة، في مؤسسات حكومية وخاصة، ليشكلن مصدر تفاؤل للخريجات، وبارقة أمل في تحسن أوضاعهن. وفي الأعوام القليلة الماضية، حظيت المرأة السعودية بدور مهم في الوظائف الحكومية، في عدد من المجالات، كوزارة التعليم ومجلس الشورى.

وتأتي الانفراجة النسبية الأخيرة، في إطار خطة إصلاح اقتصادية كبرى، من بين أهدافها الطموحة؛ تمكين أكبر عدد ممكن من النساء، من الحصول على عمل.

ورغم إطلاقها وعودًا بتوفير مزيد من فرص العمل، لم تنجح خطط السعودة (توطين الوظائف)، في الحد من معدل البطالة، الذي وصل في الشهور الأخيرة، إلى حوالي 13%.