حكم لصالح متضرري صندوق التنمية العقارية في السعودية

تباشر عدد من السعوديين الموجودين على قوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقاري  اليوم الثلاثاء بحكم قضائي لصالح حصول المستفدين على قروضهم من الصندوق مباشرة بدل البنوك التجارية التي يخشون فوائدها العالية.

وقضى الحكم  بإلزام الصندوق تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (82) الذي ينص على معاملة المستفيدين حسب النظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال.

لكن صندوق التنمية العقارية أكد لاحقًا استمراره في برنامج التمويل المدعوم قائلًا: إن "هذا الحكم ابتدائي لحالات فردية وسيتم استئنافه.. وسيتم إصدار بيان رسمي بذلك".

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي بأنه إيضاح لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن صدور حكم من المحكمة الإدارية؛ فإن الصندوق يسعى دائمًا لحصول جميع المستفيدين على كامل حقوقهم ويدعم ذلك، وأضاف أن القضية لا تزال منظورة في القضاء، وأن الصندوق ملتزم بتنفيذ الأحكام النهائية التي تصله.

ومن جانبه أكد المحامي عند بعض المتضررين عصام المعوض أن ‏"هذا حكم ابتدائي لكن يجب احترامه وعدم التقليل من شأنه فهو حكم صادر من جهة قضائية سواء أصدرتم بيانًا أو لم تصدروا"

‏واعتبر المعوض أن حكم اليوم "إذا تم تصديقه سوف يكون سابقة قضائية يستفيد منها من ينطبق عليه قرار 82 وذلك بعد رفع دعوى مستقلة".

وتابع:"‏بفضل الله علمت الآن الأسباب التي استندت عليها المحكمة الإدراية في الحكم الصادر لهذا اليوم وهي أسباب قوية ومعتبَرة"

يذكر أن القرار الوزاري رقم 82 ينص على الموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرافقة، وأن يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية – أرض سكنية – قرض سكني – أرض وقرض سكنيين معًا) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.