السعودية تُجري تعديلات على قانون التنفيذ القضائي (صورة)
أدخلت السلطات القضائية في السعودية تعديلات على قانون التنفيذ القضائي شملت تعديل مواد تتعلق بالقضايا المالية، وقضايا حضانة الأطفال.
وأعلن وزير العدل السعودي ولید الصمعاني، أن التعديلات جاءت بھدف منح نظام التنفيذ "مزيدًا من القوة والقدرة على تمكین أصحاب الحقوق من حقوقھم".
ومن أبرز التعديلات، "تنفیذ قضايا الحضانة، أو الزيارة في البلد المنصوص علیه في الحكم، وأنه لا يجوز إيقاف تنفیذ الشیك إلا بعد قیام المنفذ بإيداع كامل قیمته في حساب المحكمة، كما أصبح لدائرة التنفیذ صلاحية المنع من السفر قبل إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفیذ، وأن تنفذ أحكامًا بالنفقة، أو رؤية صغیر، أو تسلیمه لحاضنته مباشرة دون إجراءات".
كما تضمنت التعديلات ألا "يُقبل طلب الشُّفعة في الأعیان المبیعة بالمزاد، وعدم حبس المدين الممتنع عن التنفیذ إلا إذا كانت المديونیة توظیف أموال، أو كان مقدار الدَّين ملیون ریال، أو عدد الدائنین أكثر من خمسة، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفیذ أو بحكم".
ونصَّت أيضًا على "اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل ولا يشمل المطالبات المالية".
