بعد "الريتز كارلتون".. فندق آخر لاحتجاز المتهمين بالفساد في السعودية

قررت الحكومة السعودية حجز الأمراء والمسؤولين الحكوميين المعتقلين على خلفية تهم بالفساد، إلى فندق آخر، بعد أن ذكرت تقارير إعلامية قبل أيام وجودهم في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة الرياض.

وكشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن السلطات حجزت بالكامل فندق "ماريوت" الواقع في الحي الدبلوماسي، مما اضطر النزلاء للمغادرة.

وحسب الصحيفة فإن موظفة استقبال تحدثت شريطة عدم ذكر اسمها، قالت إن الحجوزات لشهر كانون الأول/ديسمبر لم تعد متاحة، وأكد البحث في قطاع الفنادق عبر الإنترنت بأن أجنحة الفندق المذكور غير متوفرة في كانون الأول/ديسمبر.

وقالت الموظفة: "لقد قامت السلطات العليا بحجز كامل الفندق، لقد تلقينا هذا الأمر الخميس".

وعندما سئلت عما إذا كان المجمع يستخدم كمركز احتجاز فاخر ثان للأمراء والوزراء، ورجال الأعمال من أصحاب الملايين والمسؤولين، أجابت: "لا أعرف، لا يوجد شيء يؤكد ذلك"، كما رفضت التعليق على وصول أي من الأفراد إلى المجمع خلال ال 24 ساعة الماضية.

فندق ماريوت الدولي

يعتبر فندق "ماريوت" صغير الحجم بالمقارنة مع فندق "ريتز كارلتون" الفخم، وأسعار الغرف أرخص وبتصنيف أربعة نجوم.

وقالت موظفة الاستقبال بأنه تم الطلب من جميع النزلاء مغادرة الفندق والبحث عن سكن آخر، ونظراً لأنه صدر أمر الحجز بالكامل من السلطات العليا فقد "تفهموا الأمر"، وأضافت "نحن قمنا بالاعتذار لهم فقط "، حسبما نقلت المجلة.

من جانبها، لم ترد "ماريوت الدولية"، شركة الفنادق التي تشرف على هذا المجمع وعلى فندق "ريتز كارلتون"، على طلب للتعليق حول الموضوع، كما رفضت في وقت سابق التعليق حول الأحداث التي تجري في فندق "ريتز كارلتون"، متحججة بأمور تتعلق بالخصوصية.

وجاء في بيان لها في مجلة "نيوزويك": "كمسألة تتعلق بخصوصية الضيوف، فنحن لا نناقش شخصيات الضيوف أو المجموعات التي نتعامل معها، أو الأمور التي تتعلق بأعمالهم أو زياراتهم"، كما لم يستجب المركز السعودي "للاتصالات الدولية" لطلب خطي للتعليق على الأمر.

استمرارًا لمكافحة الفساد

وشرعت الحكومة السعودية مساء السبت الماضي بإلقاء القبض على العشرات من المتهمين بالفساد، بما في ذلك، كبار رؤوس الأموال المرتبطة بالعائلة المالكة السعودية.

وبدأت حملة التطهير هذه بعد ساعات قليلة من إعلان العاهل السعودي الملك سلمان عن إنشاء لجنة لمكافحة الفساد رفيعة المستوى برئاسة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأعطيت اللجنة السلطة الكاملة لتجميد الحسابات المصرفية ومنع السفر والتحقيق مع أي فرد يشتبه بتورطه بالاختلاس.

وبرر المسؤولون السعوديون عملية المكافحة الواسعة بالاستشهاد بالأرقام التي يقولون إنها تقدم أدلة كافية على الفساد في أعلى المستويات في المجتمع السعودي، وقال النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن مجيب، في بيان صدر يوم الخميس بأن المسؤولين الفاسدين والممارسات غير المسؤولة أفقدت المملكة حوالي 100 مليار دولار.

وقال: "استناداً إلى تحقيقاتنا على مدى السنوات الثلاث الماضية، نحن نقدر بأنه أسيء استعمال ما لا يقل عن مبلغ 100 مليار دولار من خلال منهجية الفساد والاختلاس على مدى عدة عقود، ولدينا أدلة قوية جداً تتعلق بهذه المخالفات، وتؤكد الشكوك الأصلية التي دفعت السلطات السعودية لبدء التحقيق في المقام الأول".