إعادة فتح ملف كارثة "سيول جدة" تهدد 320 مسؤولًا سعوديًا
إعادة فتح ملف كارثة "سيول جدة" تهدد 320 مسؤولًا سعوديًاإعادة فتح ملف كارثة "سيول جدة" تهدد 320 مسؤولًا سعوديًا

إعادة فتح ملف كارثة "سيول جدة" تهدد 320 مسؤولًا سعوديًا

تواصل اللجنة العليا لمكافحة الفساد في السعودية حملتها للكشف عن ملفات فساد جديدة بعد حملة التوقيف التي طالت، أمس، عددًا من الأمراء والمسؤولين بتهم فساد مختلفة.

وتعتبر كارثة "سيول جدة" واحدة من تلك الملفات التي تسعى اللجنة للكشف عن المتورطين فيها؛ الذين تسببوا بوفاة أعداد كبيرة وإصابة المئات، وخسائر مادية باهظة؛ ما استدعى في العام 2011 نزول قوات الجيش السعودي والحرس الوطني، لنجدة المنكوبين.

وقالت مصادر، إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد أحالت مئات الصكوك ذات المساحات الكبيرة في عدد من المناطق في جدة إلى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، للنظر في نظاميتها وكشف أي خلل في إجراءات التملك، مؤكدة أن مبالغ الصكوك تقدر بمئات الملايين من الريالات.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أوضحت المصادر أن اللجنة ستكشف عن حجم المخالفات التي انفضح أمرها في تحقيقات "سيول جدة"، وطالت عددًا من الوزراء وأمناء سابقين ورجال أعمال بارزين ورياضيين.

وشكل مسؤولون سابقون في جهات حكومية أبرزها أمانة جدة وكتابة العدل ووزارة المياه وجهات عدلية ورجال أعمال على مستوى عال ومرموق، رقمًا مشتركًا في التحقيقات، التي ظلت قائمة في ملف كارثة "سيول جدة" وشملت التهم التي طالتهم، رشاوى وتزويرًا واستغلال نفوذ وظيفية من أجل مصالح شخصية.

وكانت التحقيقات اللاحقة، أظهرت وجود تجاوزات ورشاوى، وتزوير وتلاعب في صكوك، واستكمال معاملات لها علاقة في أكثر الأحوال بتمرير صكوك مشبوهة وأراضي مخططات. كما أظهرت التحقيقات المتواصلة تورط رجال أعمال ومسؤولين سابقين، وأمين سابق لجدة مازال هاربا خارج البلاد.

وقالت مصادر مطلعة ومتابعة للتحقيقات والأحكام الصادرة في كارثة "سيول جدة"، إن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرًا جذريًا في سير المحاكمات والتحقيقات الجديدة التي ستطال كثيرًا من المبرئين وآخرين لم يتم التحقيق معهم.

وأفادت المصادر بأن المحكمة العليا، كانت نقضت نحو 54 حكمًا من أبرز أحكام البراءة التي صدرت قبل 30 شهرًا على خلفية كارثة "سيول جدة"، وذلك من أصل 320 حكمًا تشكل عدد الذين تم التحقيق معهم وإحالتهم للقضاء في ملف "سيول جدة"، ويتوقع أن يرتفع الرقم تزامنًا مع إعادة فتح التحقيقات.

وفي وقت سابق بدأت لجنة مهمة إعادة المحاكمات للمبرئين من نقطة الصفر، في حين نقلت مصادر أنه ستتم إعادة التحقيقات مع متهمين بداية أمام جهات التحقيق، والتي ستنسق فيما بعد مع النيابة العامة بغية تحريك دعاوى قضائية جديدة، في حال توصلت لقناعات بتوجيه التهم إلى متورطين في قضايا لها علاقة بجرائم الوظيفة العامة؛ من سوء استغلال السلطة أو التربح من الوظيفة العامة والتلاعب بالأنظمة والتعليمات وتجاوزها، إضافة إلى قضايا الرشوة المصنفة رقم واحد في أكثر من 80% من الدعاوى المنظورة.

وكانت الأجهزة الأمنية السعودية، اعتقلت ليلة أمس، 11 أميراً و38 وزيراً حالياً وسابقاً إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، في أكبر حملة ضد الفساد تشهدها المملكة منذ تأسيسها قبل نحو 80 عاماً.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com