ما سر تأخير عرض تجنيس أبناء السعوديات في مجلس الشورى؟

رغم تكثيف الدعوات لمناقشة تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات بأجانب تحت قبة مجلس الشورى، يبقى المشروع عرضة للتأجيل والتأخير وسط تبريرات تتعلق ببيروقراطية مؤسسات الدولة.

وبرر مجلس الشورى تأخير عرض المشروع بتلقيه برقية من وزارة الداخلية تفيد بوجود فريق عمل في الوزارة لدراسة تعديل نظامي الجنسية والأحوال المدنية.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم مجلس الشورى، محمد المهنا، أن عدداً من أعضاء المجلس رفعوا خطاباً إلى رئاسته، يطالبون فيه بالتريث في طرح المقترح بتعديل نظام الجنسية للنقاش، لحين انتهاء فريق العمل بوزارة الداخلية من دراسة تعديل نظام الجنسية السعودية.

وقال المهنا إن لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس أجرت دراسة شاملة لمقترح تعديل نظام الجنسية السعودية بما يتيح منحها لأبناء المواطنات المتزوجات من غير السعوديين.

وكان ثلاثة أعضاء في مجلس الشورى، وهم عطا السبتي، لطيفة الشعلان وهيا المنيع، تقدموا في تشرين أول/ أكتوبر  2016، بمقترح تعديل نظام الجنسية السعودية.

بارقة أمل

وتشكل مناقشة المجلس للمشرع، بارقة أمل جديدة تداعب أحلام أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب بالحصول على جنسية المملكة العربية السعودية.

ويعول مئات الآلاف من أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، على القرار الذي سينتهي إليه المجلس، على أمل الحصول على جنسية أمهاتهم، كون غالبيتهم من مواليد المملكة.

وتفيد إحصائيات رسمية أجرتها المملكة، قبل حوالي عامَين، أن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب بلغ 700 ألف امرأة.

ومنذ أعوام، تتزايد في المملكة مطالب بمنح الأجانب المولودين في البلاد، الجنسية السعودية، وبشكلٍ خاص أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، إذ ترى حقوقيات وناشطات سعوديات في منح أبناء السعوديات الجنسية، حقاً من حقوق المواطَنة.

ميزات

ورغم حرمانهم من جنسية أمهاتهم، يتمتع أبناء السعوديات بجملة من الحقوق، يرى أعضاء في مجلس الشورى أنها تصل إلى درجة مساواتهم بالمواطنين، كحق التعليم المجاني والرعاية الصحية، واحتسابهم في برنامج "نطاقات" كمواطنين، وإدخالهم ضمن نسب السعودة.