ماذا طلبت السعودية من المسافرات للنمسا بعد فرضها قانون حظر النقاب؟

بعد فرض النمسا لقانون جديد يحظر النقاب، طالبت المملكة العربية السعودية المواطنات المسافرات إلى النمسا بعد مخالفة قوانين الحظر منعًا لتعرضهن للمساءلة القانونية.

وحذرت وزارة الداخلية السعودية المواطنين الراغبين في زيارة النمسا، من صدور القانون الجديد الذي يمنع تغطية النساء لملامح الوجه بحيث يمنع التعرف عليها في الأماكن العامة ابتداء من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ونقلت صحيفة "عين اليوم" السعودية، اليوم الأحد، عن الوزارة أن القانون الجديد يشمل جميع المتواجدين على الأراضي النمساوية بمن فيهم السياح.

وقالت الوزارة إن سفارة المملكة لدى النمسا تلقت مذكرة من وزارة الخارجية النمساوية متضمنةً إصدار هذا القانون.

وينص القانون الجديد على معاقبة المخالفين بفرض غرامة مالية قدرها 150 يورو (حوالي 166 دولار)، وفي حال عدم الاستجابة أو تكرار المخالفة قد يتعرض المخالف للاحتجاز في مراكز الشرطة.

يُذكر إن النمسا تُعد من أبرز الوجهات السياحية للخليجيين عمومًا، وتتخذ عدة مدن سياحية نمساوية إجراءات لاستقطاب السياح العرب، تتضمن نشر لوحات طرقية باللغة العربية، كما تعمل المتاجر على توفير المنتجات العربية والإسلامية؛ كاللحم الحلال في المطاعم، وتحضير الشاي على الطريقة العربية، وتقديم بعض الفنادق لخدمات دينية كسجاد الصلاة.

وتذكر تقارير اقتصادية إن نحو 100 ألف سائح سعودي، يزورون النمسا سنويًا.

ويأتي قرار النمسا حظر ارتداء النقاب ضمن حزمة تتعلق باندماج المهاجرين وتتضمن أيضًا حظر توزيع المصاحف.

ويعيش في النمسا قرابة 600 ألف مسلم، يمثلون حوالي 7% من سكان البلاد.

واحتدم الجدل بشأن حظر النقاب في عدد من الدول الأوروبية بعد قرار ثلاث مدن فرنسية العام الماضي حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي النسائي (البوركيني) بحجة تعارضه مع قوانين العلمانية في البلاد، وكانت باريس حظرت النقاب في إبريل/نيسان 2011، كما تبنت بلجيكا تشريعًا يحظره في يوليو/تموز 2011.