لهذا السبب.. محكمة سعودية ترفض الفصل في نزاع على "ألبوم غنائي"
بررت المحكمة الإدارية في الرياض رفضها النظر في دعوى تقدمت بها شركة إنتاج ؛للفصل في نزاع نشب على ألبوم غنائي، بأن الغناء والموسيقى حرام، وأن الحكم لصالح أحد المتنازعين يعني إعطاءه الشرعية على ما يقوم به من أعمال.
وكانت المحكمة رفضت دعوى تقدمت بها شركة إنتاج تطالب فيها بإلغاء قرار تغريمها خمسة ملايين ریال، لانتهاكها أحكام قانون المنافسة، بشأن شروط شراء حقوق "الألبومات" المسجلة لإحدى الفنانات.
وقالت المحكمة في صك الحكم إن"الغناء والموسيقى حرام"، بحسب فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء.
وذكرت في نص الحكم: "بما أن نشاط المدعية الوارد في العقود المبرمة بينها وبين الشركات الأخرى الواردة في صلب القرار محل التظلم، يحتوى على الغناء؛ وهو محرم شرعًا ومخالف نظامًا، وبما أن الأعمال الغنائية محرمة فإن المُحرم لا يَتَمول، وما لا يتمول ليس له حقوق". وخلصت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) إلى أن الغرامة بنيت على باطل.
وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، جاء في الحكم: "أن الدائرة القضائية انتهت إلى عدم جواز النظر في الدعوى، إذ إن نظرها يلزم منه أن يكون الحكم لصالح أحدهما، والحكم لصالح أحدهما يعني إقراره على خطئه ويعني اضفاء الشرعية على عمله ولا ينال من ذلك القول من أن عقود المدعية مع الشركات الأخرى تتضمن مخالفات شرعية لا يمنع القضاء من نظرها وإجراء الوجه الشرعي والنظامي بحق الواقعة محل الدعوى".
ونبهت في صك الحكم إلى أنه لو نظرت الدائرة للدعوى وانتهت إلى إلغاء القرار، فإن هذا فيه عدم معاقبة المدعية على خطأيها الشرعي والنظامي، وفيه أيضًا مفسدة شرعية ونظامية وهي شيوع المحرم وانتشار المخالفات.
جدل الموسيقى
ويثير موضوع الموسيقى والغناء وبعض الفنون الأخرى، اختلافًا في الآراء بالأوساط الشعبية في السعودية، في حين يتسم الموقف الرسمي بالتردد، إذ طالما كانت الموسيقى والغناء حاضرَين في مناسبات ومهرجانات وطنية؛ وعلى رأسها مهرجان الجنادرية الشهير، أكبر المهرجانات السعودية.
وبين الحين والآخر، تبرز في الأوساط السعودية فتاوى خجولة لا ترَى ضيرًا من الاستماع للموسيقى، إلا أنها كثيرًا ما تلقى مواجهة شديدة من الاستنكار والرفض والتحريم من قبل بعض علماء المملكة.
