التمس النائب العام في محكمة جزائرية تشديد العقوبة المسلطة على نور الدين بدوي، آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، بالسجن 5 سنوات في قضية فساد جديدة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية، فقد التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر فجر اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة المسلطة ضد كل من نورالدين بدوي، والوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف، اللذين سبق إدانتهما في يونيو الماضي بـ 5 سنوات حبسًا نافذًا لكلٍّ منهما بتهم تتعلق بالفساد.

أخبار ذات صلة

قرار فرنسي يمنع احتمال تسليم الناشط أمير بوخرص إلى الجزائر

ويُتهم بدوي وبوضياف، بإبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بمحافظة قسنطينة (شرق) حينما كانا يشغلان منصب محافظ، في فترتين مختلفتين بين عامي 2003 و2013، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.

ويكشف قرار الإحالة أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بقسنطينة، تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلًا من 48 شهرًا المحددة في دفتر الشروط.

ويعد هذا الحكم الثاني ضد بدوي، منذ إيداعه السجن في أغسطس 2022، إذ سبق للمحكمة نفسها أن قضت، في ديسمبر 2002، بسجنه 10 سنوات، بعد محاكمته برفقة مسؤولين آخرين سابقين في قضية أخرى تخص صفقات مشبوهة بقطاعي الري والاتصالات أُبرمت خلال حكم بوتفليقة.

جدير بالذكر أن بدوي هو ثالث رئيس حكومة في عهد بوتفليقة يُسجن في قضايا فساد، بعد كلّ من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.