هل يرفع التونسيون في الخارج نسب الاقتراع بالانتخابات الرئاسية؟

دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، رعايا البلاد في الخارج، إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، المُقرر إجراؤها في الـ6 من شهر أكتوبر/تشرين الأول المُقبل.

وأعلنت الهيئة أنه "بإمكان جميع الناخبين التونسيين المقيمين في الخارج القيام بعملية الاقتراع في أي مركز اقتراع قريب من أماكن تواجدهم خلال الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام 4و5و6 من أكتوبر شريطة إظهار الهوية الوطنية أو جواز السفر".

وأوضحت في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها "اتخذت كافة الترتيبات التقنية اللازمة لضمان سلامة هذه المبادرة الأولى من نوعها منذ إحداثها".

وأكدت الهيئة أن إجراءها "يأتي تكريسًا لحرص مجلسها على تجسيد مبدأ الإتاحة، وتيسير إجراءات الاقتراع بالنسبة للناخبين التونسيين في الخارج؛ نظرًا لما تكتسي العملية الانتخابية بالخارج من خصوصية".

وكانت الانتخابات البرلمانية والمحلية في تونس سجلت أدنى نسب مشاركة عرفتها البلاد منذُ الـ14 من شهر يناير/كانون الثاني من العام 2011، تاريخ سقوط الرئيس الراحل زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية.

لن تضيف شيئًا

واستبعد المحلل السياسي التونسي هشام الحاجي، أن يتم الترفيع في نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي يدور حولها جدل واسع النطاق.

وقال في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "الهيئة لن تنجح في رفع نسب المشاركة لعدة أسباب، أهمها أن ظاھرة العزوف أصبحت عالمية إلى جانب غياب الأحزاب، وأيضًا الشعور المنتشر بأن الانتخابات لن تضيف شيئًا إلى جانب ما يسود من أن الھيئة الانتخابات لم تعد محايدة، والطعون في رفض ترشح بعض الراغبين في ذلك، علاوة على أن أحد المترشحين المقبولين يقبع، حاليًا، في السجن".

 وتأتي هذه التطورات في وقت يسود فيه الترقب مآلات الجلسة البرلمانية، التي سيتم عقدها يوم الجمعة المُقبل، من أجل التصويت على مقترح لتعديل القانون الانتخابي، وهو تعديل من شأنه أن يجرد المحكمة الإدارية من صلاحية مراقبة الانتخابات وفض النزاعات حولها إلى محكمة الاستئناف.

وكشف النائب البرلماني يوسف طرشون، أن 89 نائبًا يؤيدون المقترح، وهو عدد سيؤمن بشكل كبير تمرير مقترح القانون.

حالة عزوف

وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي: "إن قرار الهيئة السماح للناخبين التونسيين في الخارج بالتصويت في أقرب مكتب اقتراع يهدف بالفعل إلى الرفع في نسب المشاركة، والقطع مع حالة العزوف، التي طبعت الاستحقاقات السابقة التي أشرفت عليها، لكن لا أعتقد أنه كافٍ لإنجاز هذا الهدف.

وبيّن في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن "هناك عدة عوامل ستدفع التونسيين لتكريس حالة العزوف منها الانتقادات، التي تسود المناخ الانتخابي الحالي خاصة بعد استبعاد 3 مرشحين أعادتهم المحكمة الإدارية إلى السباق الرئاسي وغير ذلك من العوامل التي قادت إلى خيارات ضيقة للغاية في هذا الاستحقاق الرئاسي".