"بأكبر قدر من السرية".. العراق يعدم 21 شخصا بينهم امرأة

نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 21 شخصا، بينهم امرأة، مدانين بجرائم بينها "الإرهاب"، وفق ما أفادت 3 مصادر أمنية ومصدر طبي لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء.

وتعد هذه أعلى حصيلة إعدامات في البلد في الأشهر الأخيرة، واعتبرت جهة حقوقية أنها نُفذت "بأكبر قدر من السرية".

وقال مصدر أمني في بغداد إنه تمّ تنفيذ حكم الإعدام "بـ21 مدانا، بينهم بقضايا إرهاب".

ومن محافظة ذي قار جنوبي العراق، أكّد مصدر في سجن الناصرية المعروف باسم "سجن الحوت" أن من بين هؤلاء امرأة، وقد أُعدموا "وفق المادة 4 إرهاب (...) كذلك بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي".

وأشار المصدر إلى أن "المرأة كانت واحدة من بين أشخاص (أُعدموا) قتلوا شخصا" في العام 2019 تزامنا مع تظاهرات مناهضة للحكومة في ساحة الوثبة في العاصمة العراقية.

وقتل متظاهرون حينها شابّا اتهموه بإطلاق النار قبل أن يعلّقوه على عمود في الشارع.

 

من جهته، أشار مصدر طبي في محافظة ذي قار الجنوبية إلى أن قسم الطب العدلي تسلم الأربعاء جثث مَن تم إعدامهم من إدارة السجن.

وأكّد مصدران أمنيان آخران أنهم جميعا عراقيون.

ولم يكن ممكنا على الفور التأكد من تاريخ تنفيذ عمليات الإعدام، إذ قدّرت بعض المصادر حدوثها الثلاثاء، في حين قالت أخرى إنها جرت الأربعاء.

ونددت محامية دفاع فرنسية عن اثنين ممّن أُعدموا بـ"سلسلة جديدة من الإعدامات" التي نُفذت "بأكبر قدر من السرية".

وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد لمدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، خلال محاكمات نددت بها جماعات حقوق الإنسان، واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل.

وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام.

ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.

 

وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية عدة "سوء الظروف الإنسانية" في سجن الحوت، إذ يسود اعتقاد في أوساط الكثير من العراقيين أن من يدخله لن يتمكن من مغادرته على قيد الحياة.

وواجه العراق انتقادات مجموعات حقوقية اعتبرت أن المحاكمات جرت على عجل، أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.