العراق يبدأ العد التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات المثيرة للجدل

بعد استكمال التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية في وقت سابق، بدأ العد التنازلي استعدادًا لإجرائها، نهاية العام الجاري، رغم الجدل الذي أثارته في الأوساط الشعبية الرافضة له على وجه الخصوص، فضلًا عن التصدعات التي أحدثتها بين الكتل السياسية.

وكان مجلس النواب العراقي قد استكمل، أواخر شهر آذار/مارس، التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، في جلسة حضرها 189 نائبًا. ووسط أجواء مشحونة تحت قبة مجلس النواب، عاقب رئيس المجلس، محمد الحلبوسي، نوابًا، ووجّه باستئناف فوري للتصويت.

وفي الوقت الذي انشغلت فيه الكتل السياسية العراقية باختيار مرشحيها لانتخابات مجالس المحافظات، بدأت بوادر خلافات سياسية بين تلك الكتل، وداخل الكتلة الواحدة، تلوح في الأفق، لا سيما داخل "الإطار التنسيقي" الذي يعتبر الكتلة السياسية الأهم في العراق.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، أنها باشرت بجدول عمليات قالت إنه "خاضع لمعايير دولية"، وكشفت أن ربع مليون موظف سيشاركون في يوم الاقتراع وتحديد موعد لانطلاق عملية تحديث سجل الناخبين.

وقالت المفوضية إنه "تم صرف مبلغ 150 مليار دينار لمفوضية الانتخابات وهي كافية لانطلاق عمل المفوضية في تحديث سجل الناخبين وطباعة بطاقة الناخب وتوزيعها، فضلًا عن طباعة مواد الاقتراع"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأضافت أنها "بحاجة إلى مبالغ أخرى لتغطية كلفة موظفي الاقتراع الذين يصل عددهم إلى 250 ألف موظف، وتحديد مبالغ كمافأة لهم وتبلغ 50 مليار دينار، إذ إن الانتخابات السابقة بلغت أجور الموظفين فقط 60 مليار دينار، كما أن المفوضية بحاجة إلى مبالغ لإعادة تأهيل بعض الأجهزة".

ولفتت المفوضية إلى أنها "ستباشر بجدول عمليات، وهذا الجدول يوضع وفقًا للمعايير الدولية يبدأ بتحديث سجل الناخبين ومن المؤمل أن تنطلق عملية التحديث في شهر تموز/يوليو المقبل، فضلًا عن فتح باب التحالفات وتسجيل المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين، وكل ما تحتاجه المفوضية من أجل إنجاز يوم الاقتراع، والذي من المرجح أن يكون قبل 20 كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي".

وأوضح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن "الموافقة على تأمين احتياجات المفوضية بالنسبة لإجراءات انتخابات مجالس المحافظات من قبل مجلس الوزراء يأتي دعمًا لإنجاز عملها في المدد المحددة، وأن دعم الوزارات كالدفاع والداخلية والتربية والتعليم مهم ومطلوب في عمل المفوضية"، وفقًا للمصدر ذاته.

وتسعى القوى السياسية العراقية إلى إعادة عمل مجالس المحافظات، خلال الفترة المقبلة، بعدما حُلّت بناءً على مطالب المشاركين في "ثورة تشرين"، العام 2019، التي وصفوها آنذاك بـ "الحلقة الزائدة".

واتهم المشاركون بـ "ثورة تشرين" مجالس المحافظات بأنها "تمثل أحد أبواب الفساد والهدر المالي، وحلقة زائدة في الهيكل الإداري لتلك المحافظات".

وصوّت البرلمان العراقي، في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019، على إلغاء مجالس المحافظات غير المنضوية في إقليم، والبالغ عددها 15 محافظة، بنحو 120 قضاء إداريًا وأكثر من 400 ناحية، وحل مجالسها أيضًا.

وتستهلك تلك المجالس سنويًا ما لا يقل عن 200 مليار دينار عراقي (أي نحو 180 مليون دولار أمريكي)، كرواتب شهرية ونفقات حمايات، وإقامة، ونفقات أخرى، بينها ما يُعرف بمخصصات الخطورة والضيافة.