العراق.. مشروع قانون الموازنة "التاريخية" مازال يراوح مكانه

رغم مصادقة مجلس الوزراء العراقي في منتصف مارس/آذار الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025، إلا أنه لم يتم تمرير مشروع القانون حتى الآن، وسط تجاذبات بين الأطراف السياسية.

وفي أحدث تطور في هذا الخصوص، رجحت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الجمعة، إنجاز مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد بالكامل الأسبوع المقبل، وإرسالها إلى رئاسة البرلمان وعرضها للتصويت.

وأكدت اللجنة في بيان، أنها "ستنجز مشروع قانون الموازنة بالكامل يومي الأحد والإثنين المقبلين، كما ستعمل على إرسالها إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد التصويت عليها".

ولم تتمكن الحكومة العراقية السابقة من تقديم موازنة عام 2022، بسبب تحولها إلى "تصريف أعمال" وعدم اختيار حكومة جديدة إثر الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد، ما سيجعل موازنة العام الجاري هي الأكبر في تاريخ البلاد.

وشهد العامان الماضيان ركوداً اقتصادياً في العراق بسبب تفشي وباء كورونا وغياب الموازنة المالية للعام 2022، ما أسهم في ارتفاع نسب الفقر والبطالة، فضلاً عن رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، في بلد يعتمد بشكل تام على المنتجات المستوردة.

وتشير تقديرات الخبراء إلى إمكانية أن تراوح موازنة 2023 بين 120 – 125 مليار دولار، وهي الأضخم على الإطلاق وتوصف بأنها "تاريخية"، مستفيدة من الوفرة المالية الحالية جرّاء مبيعات النفط.