إسرائيل تفرض عقوبات جديدة على الأسرى الفلسطينيين في سجونها

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل فرضت عقوبات جديدة على الأسرى الفلسطينيين في سجونها، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى حالة من الاستنفار والغليان في صفوفهم.

وقال الناطق باسم الهيئة حسن عبد ربه، لـ "إرم نيوز"، إن "إدارة السجون الإسرائيلية قررت سحب كافة مقتنيات الأسرى داخل غرفهم، كما أنها تجري تنقلات واسعة في صفوفهم، إضافة لتقليص مدة الخروج للساحات، ومنع وصول الخبز الطازج لهم".

وأضاف: "إسرائيل فرضت إجراءات مشددة على تقديم العلاج للأسرى الفلسطينيين في سجونها، وذلك عقب التشريعات الأخيرة التي أقرت في الكنيست، كما أنها غيرت من جودة المواد الغذائية التي تباع لهم داخل السجون".

وقبل أيام، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف حرمان الأسرى الفلسطينيين من العلاج، ويحرمهم من الحصول على تمويل من الحكومة الإسرائيلية للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية.

وأوضح عبد ربه أن "العقوبات الجديدة، والتي طالت كافة مناحي حياة الأسرى، تأتي ضمن خطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير"، مبيناً أن ذلك خلق حالة من التوتر والعصيان في صفوف الأسرى الذين أرجعوا وجبات الطعام وأغلقوا الأقسام.

ومنذ توليه منصبه، أكد بن غفير أنه سيعمل على تغيير طبيعة حياة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية"، وشدد على أنه لن يسمح للأسرى بالحصول على ظروف أفضل من تلك الموجودة، وفق تعبيره.

وحسب المسؤول الفلسطيني، فإن "الأسرى ينفذون عصياناً جماعياً ضد الفحص الأمني اليومي، ويعتزمون الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان"، لافتاً إلى أن الإضراب سيشمل جميع الأسرى وكافة السجون.

وتابع: "هناك سياسة عنصرية تمارس ضد الأسرى، والوضع متوتر للغاية وقابل للانفجار في أي لحظة"، مطالباً بتدخل دولي عاجل من أجل وقف قرارات بن غفير، ويضمن حصول الأسرى على حقوقهم وفق الاتفاقيات الدولية.

الجدير ذكره أن عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بلغ، وفق إحصاءات فلسطينية، 4780 أسيراً، بينهم 29 أسيرة، ونحو 160 طفلاً بينهم 3 أسيرات قاصرات، و915 معتقلاً إدارياً بينهم امرأة و5 أطفال.