يحدد سلطات الرئيس والحكومة.. برلمان ليبيا ينشر تعديلا دستوريا جديدا

يحدد سلطات الرئيس والحكومة.. برلمان ليبيا ينشر تعديلا دستوريا جديدا

أعلن 20 عضوا في مجلس الدولة مقاطعتهم للجلسة التي كانت مخصصة لاستكمال مناقشة التعديل الدستوري، الأربعاء، متهمين رئاسة المجلس بمخالفة اللائحة الداخلية

نشر مجلس النواب في ليبيا التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري المتعلق بتحديد سلطات رئيس الدولة والحكومة في الجريدة الرسمية، في خطوة قد تمثّل تجاهلا للمجلس الأعلى للدولة الذي فشل بحسم موقفه إزاء ذلك.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم الخميس، إنّ الجريدة الرسمية نشرت في عددها الرابع التعديل الدستوري الذي جاء في 33 مادة أبرزها تحديد عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب واختصاصاتهما، ومواد تتطرق لآلية تشكيل السلطة التنفيذية والمهام الموكلة إلى مجلس الوزراء وشروط تعيين أعضاء الحكومة.

أخبار ذات صلة
للمرة الثانية.. المجلس الأعلى للدولة الليبي يؤجل جلسته لدواع أمنية

ومن بين ما جاء في الإعلان الدستوري أيضا، اختصاصات رئيس الدولة الليبية المنتخب، على أن يحدد القانون كيفية وضوابط شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وكان رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح قد أكد أن تعديل الإعلان الدستوري ووضع قاعدة للانتخابات هو الحل لإخراج البلاد من أزمتها والذهاب نحو إجراء الانتخابات.

وصادق البرلمان الليبي في جلسة له قبل أسبوعين على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي يحدد اختصاصات أعضاء السلطة التشريعية، وقال المتحدث باسم البرلمان إن المصادقة تمت بإجماع النواب الحاضرين.

أخبار ذات صلة
ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يتمسك برفض شروط البرلمان

بدوره، عقد المجلس الأعلى للدولة جلستين منفصلتين للتصويت على الإعلان الدستوري الثالث عشر، لكنه فشل في حسم الأمر ما دفع إلى تأجيل التصويت إلى جلسة رسمية جديدة مقررة نهاية الأسبوع الجاري.

وأعلن 20 عضوا في مجلس الدولة مقاطعتهم للجلسة التي كانت مخصصة لاستكمال مناقشة التعديل الدستوري، الأربعاء، متهمين رئاسة المجلس بمخالفة اللائحة الداخلية، وأن هناك محاولات لتمرير التعديل بأغلبية بسيطة وباستعجال، ما يقود إلى الطعن عليه دستوريا بما يمثل عقبة إضافية في مسار الانتخابات"، وفق بيان للأطراف المقاطعة.

وأثار التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أحاله البرلمان جدلا واسعا ورفضا من بعض الأطراف التي اعتبرت أنه يسمح بترشح الجميع، سيما العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهو ما ترفضه كتلة داخل مجلس الدولة، وتمثل هذه النقطة الخلافية الأبرز بين المجلسين والتي سببت تعثر المفاوضات الدستورية وحسمها.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com