لبنان لن يسلّم رياض سلامة لفرنسا.. ومطالب بمحاكمته في بيروت

شكل استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الأربعاء، من قِبل المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قصر العدل ببيروت، مخرجًا متوقعًا لعدم تسليم الحاكم إلى القضاء الفرنسي، بعد صدور مذكرة توقيف فرنسية بحقه، بتهم متصلة بالفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال، تبعتها مذكرة توقيف ألمانية بتهم مماثلة.

واستمع قبلان لسلامة لأكثر من ساعة، حول مضمون النشرة الحمراء، الصادرة بحقّه عن الإنتربول، تنفيذًا لمذكرةِ التوقيف الفرنسية، وانتهت إلى تركه رهن التحقيق، مع منعه من السفر ومصادرة جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

وأرسل "قبلان" تقريرًا تضمن محضر الجلسة مع سلامة إلى القضاء الفرنسي، طالبًا من القاضية "أود بوريزي" تزويده بملف التحقيق الفرنسي.

ونقل عن "سلامة" خلال جلسة الاستجواب دحضه لكل الاتهامات الموجهة إليه، ووصف مذكرة التوقيف الصادرة بحقه بأنها "باطلة وغير قانونية"، طالبًا من القضاء اللبناني عدم تسليمه إلى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان.

ويرى عميد العلاقات الدولية في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، الدكتور بول مرقص، أن ما ذهبت إليه النيابة العامة التمييزية في تعاطيها مع حاكم مصرف لبنان "كان متوقعًا".

وقال مرقص في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن "الأصول تقضي بمثول الحاكم أمام النيابة العامة التمييزية، لاستجوابه حول التهم الموجهة إليه، ويترتب على ذلك مصادرة جوازي سفره اللبناني والفرنسي، ومنعه من السفر عملًا بما تذهب إليه الممارسة القضائية عادة".

وعما إذا كان ذلك سيمثل "اشتباكًا" مع القضاء الفرنسي، أوضح مرقص أن "هذا الأمر مرهون بالتطورات المقبلة". مشيرًا إلى أن "المادتين 20 و30 من قانون العقوبات تحظران تسليم المواطنين اللبنانيين إلى الخارج للمحاكمة، التي يجب أن تتم في لبنان".

بالمقابل، أوضح مرقص، أنه على لبنان أن يلحظ أن التحقيق مع الحاكم ومحاكمته تقع تحت طائلة تطبيق البند 25 من المادة 46 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي أبرمها، "وتجيز له إرجاء المساعدة القانونية بسبب وجود تحقيق لبناني جار".

وبحسب مرقص، فإن "التحقيق اللبناني الجاري، وعدم مثول الحاكم أمام القضاء الفرنسي، لا يعني توقف الإجراءات الفرنسية بحقه، كما أنه لا يلزم الدولة الفرنسية"، وفق تعبيره.

ويرى مراقبون، أن التطورات القضائية من محلية وأوروبية تجاه حاكم مصرف لبنان، تحدث تشرذمًا في الأوساط السياسية اللبنانية، التي يلتزم جانب منها الصمت، مع محاولة التغطية على الحاكم، من خلال قطع الطريق أمام محاكمته في الخارج، فيما ترتفع أصوات أخرى مطالبة بتنحيه أو إقالته، بعد أكثر من 3 عقود قضاها في سدة أعلى سلطة مالية، أوصلت لبنان الى أسوأ انهيار اقتصادي في التاريخ الحديث.