حماس: مقتل عقيل "جريمة حمقاء ستدفع إسرائيل ثمنها"
اقترحت الحكومة المغربية على الموظفين، الذين تورطوا في اختلاس أموال عامة، تخفيف عقوباتهم مقابل إعادة تلك الأموال، وفقًا لما نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم السبت.
وقال الوزير وهبي إن "الحكومة تقترح تسوية على الموظفين المتورطين في اختلاس ونهب أموال الدولة، في القانون الجنائي، تنص على إرجاع الأموال المسروقة مقابل تمتيعهم بأقصى ظروف التخفيف".
وأضاف أن "أي موظف اختلس أموال الدولة، سنتواصل معه من أجل إرجاعها، فإن قام بذلك سنقوم بتمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، ونمنحه السجن موقوف التنفيذ، ويمنع عليه العمل في الوظيفة العمومية مستقبلًا".
وأشار وهبي بحسب موقع "العمق المغربي"، إلى العقوبات البديلة التي أقرتها السلطات وعلى أن "الجرائم الخطيرة المستثناة من تطبيق العقوبات البديلة هي الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار في الأعضاء البشرية".
وتسعى السلطات المغربية إلى تجفيف منابع الفساد في المؤسسات الحكومية، ولا سيما أن رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بشير الراشدي، قال مؤخرًا إن "المملكة لم تحسن ترتيبها في مؤشرات مدركات الفساد على مدى العقدين الماضيين".
