حزب الله متوجها إلى الإسرائيليين: الحلّ بوقف إطلاق النار
أثار قانون الجمعيات الجديد الذي يستعد البرلمان التونسي للمصادقة عليه، جدلا واسعا ومتصاعدا، بين من يعتبره "تقييدا للتمويل الأجنبي للجمعيات، والتضييق على دعمها ماليا"، وبين من يرى أن القانون القديم يتضمن العديد من الثغرات التي تتيح حدوث "اختراقات في تمويل جماعات متطرفة وخدمة أهداف مشبوهة كغسيل الأموال".
الرواية الرسمية تبرز بوضوح تحذيرات كان أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيّد حول خطورة الجمعيات التي استغلت القانون القديم لخدمة أهداف مشبوهة، وتعهده بتعديل القانون المذكور، ووضع حد للجمعيات التي تنتشر بكثافة في البلاد مستفيدة من حالة الانفتاح التي شهدتها تونس بعد ما عرفت بـ"ثورة يناير" عام 2011، وتأسيس آلاف الجمعيات.
واعتبر سعيد أن "هناك جمعيات تشكل امتدادا لأحزاب وقوى خارجية تريد التدخل في الشأن الوطني في تونس".
شبهات الإرهاب وغسل الأموال
حول ذلك، قالت النائبة في البرلمان التونسي، فاطمة المسدي: "عدد من النواب في لجنة الحقوق والحريات قدموا مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات والمجتمع المدني وذلك بهدف التخلي عن المرسوم عدد 88".
وأضافت المسدي لـ"إرم نيوز"، أن "هذا المقترح جاء نظرا لأن المرسوم عدد 88 تسبب في تسهيل إنشاء الجمعيات خلال العشرية الماضية وهي جمعيات أغلبها تواجه شبهات الإرهاب وغسل الأموال وارتبطت بها شبهات أخرى خطيرة".
وشددت على أن "أهم النقاط التي جاءت في مشروع القانون المقترح هي الفصل بين الجمعيات المحلية والأجنبية، كما سيمنع التمويل الأجنبي للجمعيات الوطنية إلا بترخيص مسبق من رئاسة الحكومة".
وقالت المسدي إن "القانون المرتقب ينص على إرساء منصة رقمية لتنظيم الجمعيات ويوجد بها التمويلات وجميع المعطيات، وسيقع تصنيف الجمعيات حسب الأهداف، مشددة على أن "مشروع قانون تنظيم الجمعيات سيحظر إرساء جمعية على أسس دينية أو عرقية، والهدف الأساسي لهذا القانون تنظيف واقع الجمعيات".
تهديد استقلالية المجتمع المدني
لكن منذ الإعلان عن نص مشروع القانون الجديد، تم توجيه سهام النقد لمضمونه، خصوصا كل ما له علاقة بإمكانية تقييد التمويل الأجنبي للجمعيات والتضييق على دعمها ماليا.
وفي بيان لها اليوم، اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن قانون الجمعيات الجديد "يهدد استقلالية المجتمع المدني"، وطالبت المنظمة نواب البرلمان بعدم المصادقة على هذا القانون، مشيرة إلى أنه "يحتوي على تقييدات شديدة، من شأنها في حال إقراره، أن تهدد استمرارية عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة في البلاد".
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة هبة مرايف، إنه "إذا تم اعتماد مشروع القانون المعني، فسيكون بمثابة حكم بالإعدام على المجتمع المدني النابض بالحياة في تونس".
وشهدت تونس بعد "ثورة يناير" عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بعد أن قضى 23 عاما في الحكم، تأسيس 24 ألف جمعية ينشط أغلبها في المجال السياسي والاجتماعي والحقوقي.
