"البث الإسرائيلية": التوصل إلى توافق كامل على طريقة وتوقيت وقوة الرد على هجوم إيران
أثار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن ارتفاع عدد الترشح في الانتخابات المحلية، المُقررة في الـ24 من شهر ديسمبر/كانون الأول المُقبل، تكهنات داخل الشارع السياسي بإنهاء العزوف عن المحطات الانتخابية، التي تشهدها البلاد.
وقالت الهيئة إن "عدد الترشحات بلغ 2959، منذ فترح باب الترشح في الـ23 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري لتتواصل عملية قبول الترشحات إلى الأول من شهر نوفمبر/تشرين الأول المُقبل".
وقال مصدر سياسي تونسي مطلع، إن "السلطات تراهن على الإقبال المكثف للترشح، وتسجيل الناخبين من أجل إقناع التونسيين بمشاركة واسعة في الانتخابات المحلية، خاصة أن الانتخابات النيابية شهدت أدنى نسبة مشاركة".
وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز" أن "تسجيل مشاركة واسعة سيكون له تأثير إيجابي على المشهد العام، خاصة أن شرعية المجالس المحلية وقتها لا يمكن الطعن أو التشكيك فيها من قبل المعارضة أو غيرها".
وفي الـ10 من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، عن موعد إجراء الانتخابات المحلية، التي اعتبرها "الخطوة الأولى ضمن مسار انتخابي طويل لاستكمال عناصر الحكم المحلي".
وأضاف: "يليها تركيز مجالس جهوية في 24 ولاية (محافظة)، ثم مجالس الأقاليم وصولاً إلى تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبالتالي استكمال الوظيفة التشريعية كما أقرها الدستور".
وشددت قراءات سياسية كثيرة على أن ارتفاع نسق تقديم الترشحات من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع في نسب المشاركة بشكل مختلف عن النسب الضعيفة، التي سُجلت في الاستحقاقات السابقة.
وترتكز القراءات على أن الانتخابات المحلية تعزز فكرة "انتخابات القرب"، التي ستتيح للناخبين اختيار ممثليهم في دوائر محلية، ما سيمكنهم من المشاركة في رسم التصورات التنموية لجهاتهم ومناطقهم، بعيدًا عن المركزية التي أنتجت، في العقود الماضية، اختلالاً في التوازن الاقتصادي بين الجهات وهو أمر تعهد الرئيس التونسي قيس سعيّد بتغييره.
وقال محسن النابتي، الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، إن "الانتخابات المحلية حلقة في مسار استكمال الاستحقاق السياسي، وإعادة بناء المؤسسات، والانتخابات هي ترشح وانتخاب".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "نسق الترشحات تطوّر على الرغم من الصعوبات، وحاولنا كتيار شعبي دفع أكثر ما يمكن من الترشحات، وندعو الجميع للمشاركة لتأمين المرحلة المقبلة في ظرف دولي صعب جدًا".
ونص الدستور التونسي الجديد على وجوب أن تُعرض على المجلس الوطني للجهات والأقاليم "المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية الجهوية، والإقليمية، والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم".
وأشار الدستور إلى أن مهام المجلس تتمثل في "ممارسة صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية، والمصادقة على قانون المالية، ومخططات التنمية، (بأغلبية الأعضاء).
