أمين عام مجلس التعاون الخليجي يبحث في عدن مستجدات الملف اليمني
أجرى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، مباحثات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد وصوله إليها اليوم الخميس، في زيارة تأتي بدعوة من الحكومة اليمنية، وبتكليف من وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
وعقد البديوي، والوفد المرافق له، عدة لقاءات منفصلة، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وعضوي المجلس عيدروس الزبيدي وعبدالله العليمي، ورئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، ووزير الخارجية أحمد بن مبارك.
وأكد البديوي، على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي، المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، طبقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وجدد البديوي تأكيده على دعم المجلس، للحكومة والإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي تنفذها، مؤكدًا الالتزام بدعم عدد من المشاريع التنموية، خصوصا المتعثرة بسبب الحرب، والعمل على حثّ الدول والصناديق العربية والإنمائية لاستئناف الدعم المتوقف، والمساهمة في إطلاق التمويلات في الصناديق الخليجية والعربية.
وشدد على أهمية استئناف عمل المكاتب التنفيذية التنسيقية التابعة لمجلس التعاون وتفعيل ملفات التنمية والعمل على تسريع المشاريع، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي بدعوة من الحكومة اليمنية وبتكليف من وزراء خارجية دول مجلس التعاون؛ "للاطلاع عن قرب على الاحتياجات القائمة وأولويات الدعم خلال الفترة الراهنة والمستقبلية لتخفيف معاناة الشعب اليمني".
واستعرض العليمي أمام البديوي، المستجدات اليمنية المتعلقة بجهود الوساطة، التي تقودها السعودية لتجديد الهدنة والبناء عليها لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات اليمنيين في السلام والاستقرار والتنمية.
وأشاد بموقف المجلس تجاه الشعب اليمني، "وشرعيته الدستورية، في مختلف المراحل، وصولا إلى دوره الفاعل في مواجهة المخاطر التي تهدد الكيان اليمني، وهويته، واقتصاده الوطني عقب انقلاب الميليشيات الحوثية".
بدوره، تناول عبدالملك، الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومجلس التعاون، "وأهمية تفعيل التعاون في كافة المجالات، بما في ذلك استئناف دور اللجنة العليا المشتركة، وقيادة جهود دول الخليج لدعم اليمن سياسيا واقتصاديا وتنمويا بما يتناسب مع الأولويات في المرحلة الحالية، وتنفيذ الاتفاقات السابقة".
