ترحيب سوداني واسع بالهدنة
لقي اتفاق الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أبرم في مدينة جدة السعودية، بوقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية، ترحيبا واسعا من القوى المدنية بالسودان، وسط دعوات لطرفي الصراع بضرورة الالتزام بما تم توقيعه، وتطويره إلى اتفاق شامل ينهي الحرب ويعالج الأزمة السياسية.
وكان وفدا الجيش وقوات الدعم السريع، وقعا السبت، على اتفاق ينص على وقف القتال والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية واستئناف تقديم الخدمات الأساسية لسكان البلاد، على أن يبدأ سريان الاتفاق عقب ٤٨ ساعة، لمدة 7 أيام قابلة للتجديد.
وقالت حركة العدل والمساواة السودانية، في بيان تلقاه "إرم نيوز" الأحد، إن "الاتفاق الذي مهره الجيش والدعم السريع، يأتي تأكيدًا وتنفيذًا لرغبة الشعب السوداني قاطبة الذي نادى منذ اندلاع الحرب بضرورة وقفها؛ لأن الخاسر فيها الشعب والوطن".
وأعربت الحركة عن تطلعها إلى "التزام الأطراف بالاتفاق، على أن يكون بداية وطنية صادقة لوقف إطلاق النار، بشكل دائم، وتعود كل الأطراف المعنية لطاولة الحوار السياسي لحسم القضايا التي أدت إلى اندلاع الحرب"، داعية إلى "ضرورة تيسير كل السبل الضرورية لتمكين المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية والوطنية، من تقديم العون اللازم لكل الفئات التي تضررت من الحرب".
من جهته دعا "حزب الأمة القومي"، طرفي القتال إلى إكمال حوارهما للتوصل لاتفاق ينهي الحرب، ويحفظ ما تبقى من مقدرات الوطن.
وناشد الحزب في بيان الطرفين "الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق والعمل على فتح المسارات لتسهيل حركة المواطنين والعمل على تسهيل الجهود الإنسانية الساعية لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وإعادة تشغيل المرافق الصحية والخدمية"، معربا عن "تمنايته بأن تتوج المفاوضات التي تجري برعاية الولايات المتحدة والسعودية، بوقف شامل لإطلاق النار ومعالجة أسباب الحرب وآثارها، والاستجابة لمطالب الشعب السوداني المشروعة".
من جهتها دعت "هيئة شؤون الأنصار" في بيان صدر عنها الأحد، إلى "إشراك أصحاب المصلحة من الكيانات الأهلية والدينية، ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن القوى السياسية في المفاوضات؛ لضمان أن يكون السلام شاملا وعادلا"، منوهة إلى أن "تجارب الماضي، أكدت أن الاتفاقيات الثنائية لا تحقق سلاما شاملا".
كما طالبت "بتفعيل لجنة الرقابة المشكلة من طرفي النزاع ودولتي الرعاية، ومتابعتها الدقيقة لأي تجاوزات ومعالجتها في حينها، وذلك لضمان الالتزام بما اتفق عليه التزاما صارما، مع التأكد من وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومنع التلاعب بها".
