الأمم المتحدة: سنواصل تذكير إسرائيل بالتزاماتها حتى تتوقف عن الأنشطة ضد أمن القوات الدولية بلبنان
حسم الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني موقفه من مشروع قانون أثار سجالا لسنوات ويعرف باسم "قانون النوع" أو "الكرامة"، الذي قدّم إجراءات ردعية لحماية المرأة والفتيات من العنف وحفظ حقوقها.
وطمأن ولد الغزواني الرأي العام الموريتاني أن "أي نص قانون يخالف، ولو بشكل بسيط أو جانبي، أحكام ديننا الحنيف، هو نص مخالف للدستور الذي أنا الضامن له، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال الموافقة عليه أو تقديمه من قبل الحكومة"، وفق ما نقلت وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة الثلاثاء.
ورأى ولد الغزواني ردا على سؤال صحفي حول مشروع القانون الذي سُحب مرتين من البرلمان، أن ما يجري الحديث عنه الآن "في الحقيقة مجرد مسودة، ويختلف كثيرًا عن مشروع قانون النوع الذي رفضه البرلمان في عام 2017 وسحبته حكومتنا بمبادرة منها في عام 2019".
يشار إلى أن الحكومة الموريتانية أحالت أخيرا مشروع القانون المعروف باسم "قانون النوع" إلى السلطة التشريعية في البلاد، بعد رفضه سابقا.
وتضمنت مسودة مشروع القانون الجديد 6 فصول و55 مادة، شملت تحديد موضوع القانون وتعريفاته، بالإضافة لمجالات الحماية والعقوبات والإجراءات.
ويتصدى مشروع القانون، "لأي عنف موجه ضد الإناث يتسبب أو قد يتسبب في إلحاق أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية أو أدبية أو اقتصادية أو ثقافية، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحياة العامة أو الخاصة".
كما يقدم أيضا ويحدد تعريفات للاغتصاب والتحرش الجنسي واغتصاب المحارم واللمس الجنسي.
ونص لأول مرة على ضمان استفادة المرأة من حقها في الميراث، بإقرار عقوبة سجنية وغرامات "ضد من يمنعها من الحصول على حقوقها".
ورغم الجدل، أوصت اللجنة الدولية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مطلع تشرين الأول/أكتوبر، موريتانيا بالتعجيل بطرح مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات أمام البرلمان ليعتمده.
