محللون: هذه دلالات توبيخ القصر المغربي لحزب "العدالة والتنمية" الإخواني
قال محللون مغاربة، إن توبيخ الديوان الملكي المغربي لحزب "العدالة والتنمية" الإخواني بشأن "بعض التجاوزات غيرالمسؤولة والمغالطات الخطيرة"، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل جاء ليضع حدًا لتجاوزات الأمانة العامة للحزب، ووقف استغلال ملفات حساسة لأغراض سياسية ضيقة.
وكانت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" قد أعربت في بيان أصدرته قبل أيام عن استهجانها لما زعمت أنه مواقف أخيرة لوزير الخارجية "يبدو فيها وكأنه يدافع" عن إسرائيل في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية.
وحيال ذلك، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون عبدالرحمن مكاوي، أن التوبيخ الملكي في باطنه تحذير لكافة الفاعلين السياسيين بالمملكة كي لا يتم استغلال هذا الملف الهام لخدمة أجندات سياسية داخلية.
وأضاف مكاوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن السياسية الخارجية للمملكة هي من اختصاص العاهل المغربي، وأن الملك لا يسمح للفاعلين السياسيين بالتلاعب بها لأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية.
وأكد المتحدث أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية "واضح"، والجانب الإسرائيلي "يعرفه جيدا"، لافتاً أن المملكة لعبت دورًا مهماً في الماضي وتلعبه في الحاضر لرأب الصدع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية أن التلاعب بمثل هذه الملفات لخدمة أجندات سياسية داخلية ضيقة لايخدم القضية الفلسطينية أو حتى إعادة استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
وأردف مكاوي: "أعتقد أن حزب العدالة والتنمية عندما يصدر مثل هذه المواقف، ربما يريد تجييش الرأي العام ضد الدولة كي يخلق الصدام، وهي نفس سياسية الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية".
ضحك على الذقون
في سياق آخر، أكد مكاوي أن حزب "العدالة والتنمية" هو من وقّع على استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل ضمن اتفاق ثلاثي شمل أيضا الولايات المتحدة، وبالتالي أي انتقاد لهذه العلاقات من قريب أو من بعيد هو "تهور سياسي".
وزاد: "سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية السابق الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية هو من وقّع على وثيقة استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، واليوم تصدر عن نفس الحزب تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة، تتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، ويربطها بآخر التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
واستطرد الأكاديمي قائلا "هذا نوع من الضحك على ذقون المغاربة"، لافتاً أن المغاربة يعرفون جيدا من وقّع على الاتفاق الثلاثي (المغرب، وإسرائيل، والولايات المتحدة)، وأن الحزب الإسلامي كان مقتنعا به والآن يريد ابتزاز الدولة.
وشدد مكاوي على أن المغرب يحترم تعهداته والتزاماته مع إسرائيل والولايات المتحدة وفي نفس الوقت يدافع عن القضية الفلسطينية وعن فكرة حلّ الدولتين. مشيراً إلى أن القصر الملكي يربط الوحدة الترابية للبلاد مع القضية الفلسطينية وهذا موقف "هام جدا".على حد تعبيره.
مواقف مزدوجة و"نهاية" الحزب
من جهته، اعتبر الدكتور إدريس الكنبوري، الكاتب والباحث المختص في الجماعات الإسلامية، أن الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" ورّطت المغرب في موقف ضد القضية الفلسطينية دون أن تشعر، ووضعت المملكة في الجبهة المضادة للقضية الفلسطينية.
وأضاف الكنبوري في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن المغرب ومنذ استئناف علاقاته مع إسرائيل حافظ على مواقفه التقليدية تجاه القضية الفلسطينية، ومازال ينبه ويدافع عن حقوق الفلسطينيين بشتى السبل القانونية. لافتاً أن مواقف الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" بشأن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية تهدم الجهود المغربية.
وفي هذا الصدد، رأى المتحدث أن الحزب الإسلامي لديه مواقف مزدوجة وهنا تكمن خطورته، ولهذا القصر المغربي بات لا ينظر إليه بعين الرضا ولايثق فيه، مشيراً إلى أن الحزب الإسلامي عاد الآن إلى المربع الأول، وحكم على نفسه بـ"العزلة".
مبارزة الدولة
وأكد الباحث والخبير المختص في الجماعات الإسلامية، أن مواقف "العدالة والتنمية" الأخيرة بشأن مجموعة من الملفات فيها "نزعة انتقامية من الدولة وابتزازغيرمسبوق؛ وذلك بعد سقوطه المدوي في الانتخابات التشريعية الأخيرة"،لافتاً إلى أن الحزب الإسلامي "يريد استرجاع شرعيته من خلال مبارزة الدولة".
واستطرد قائلا إن "العدالة والتنمية كان في السابق يريد استرجاع شرعيته من خلال القصر وذلك على حساب الشارع، والآن انقلب الميزان بحيث يريد أن ينالها من جديد (الشرعية) عبرالشارع؛ وذلك من خلال مواجهة الدولة بمواقف تخدم أجندة أعداءالوطن".
وزادالكنبوري بالقول إن "العدالة والتنمية بقيادة الأمين العام عبدالإله بنكيران فقد بوصلته السياسية، وأضحى يتلون مثل الحرباء ويدلي بمواقف تثيرالانتباه، وأحيانا خطيرة".
وبين أن مثل هذه المواقف ستعزل الحزب الإسلامي في الأوساط السياسية، وستجعله في فوهة البركان.
