اتفاق لتوزيع الصلاحيات بين شركاء نتنياهو ينهي أزمة معقدة
توصل شركاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الائتلاف الحكومي إلى حل لواحدة من أكثر القضايا تعقيدًا، والتي هددت بتفكك الحكومة الإسرائيلية، بسبب تنازع الصلاحيات بين وزير الدفاع يؤاف غالانت، والوزير في الوزارة ذاتها بتسلئيل سموتريتش.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير في وزارة الدفاع ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وقعوا اليوم الخميس على وثيقة التفاهم بشأن نقل الصلاحيات المتعلقة بالإدارة المدنية ومنسق عمليات الحكومة في أراضي الضفة الغربية".
وأضافت: "عمل نتنياهو على إيجاد حل للقضية، والاتفاق سيسمح لأول مرة لوزير لا يرأس وزارة الدفاع أن يكون له موطئ قدم وسيطرة جزئية على الإدارة المدنية في الضفة الغربية".
وتابعت: "لن يحصل سموتريتش على سلطة تعيين رئيس الإدارة المدنية ومنسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية، كما طالب نتنياهو ووافق عليه في اتفاق الائتلاف، لكنه سيعين مدنيا في منصب نائب رئيس للإدارة المدنية".
وأردفت الصحيفة: "ستكون سلطة النائب الجديد هي التعامل مع الاجتياحات القديمة للأراضي الفلسطينية، بحيث يكون للقيادة المركزية والإدارة المدنية، بصفتها صاحبة السيادة على الأرض، سلطة إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية".
وأشارت إلى أنه "تم الاتفاق على أن تكون الاتفاقية قابلة للتغيير والتعديل في أي مرحلة، في مثل حالات الضغط الدولي أو التصعيد الأمني".
وتضمنت الاتفاقية، أنه "في حالة حدوث خلاف حول الصلاحيات المتداخلة فإن المناقشة ستذهب إلى رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وبحسب الاتفاق "يتضمن التخطيط في الضفة الغربية انعقاد المجلس الأعلى للتخطيط تحت مسؤولية الوزير في وزارة الدفاع، سموتيرتش".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أشارت في وقت سابق إلى أن سموتريتش أبلغ نتنياهو، بأنه إذا لم يتسلم صلاحيات الإدارة المدنية في الأيام المقبلة فإنه سيعارض تمرير الميزانية بالكنيست، وهي الخطوة التي كانت ستفاقم من الأزمات التي يواجهها الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو.
