تونس.. استبعاد مرشحين عن السباق الرئاسي يثير انتقادات

ندد محامون وناشطون ومنظمات تونسية، اليوم الثلاثاء، بقرار هيئة الانتخابات استبعاد ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى السباق الانتخابي.

وأعلنت هيئة الانتخابات استبعاد المرشح القيادي السابق بحركة النهضة، عبد اللطيف المكي، والوزير السابق في عهد زين العابدين بن علي، المنذر الزنايدي، وعماد الدايمي المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، وقبول ثلاثة مرشحين، هم الرئيس قيس سعيد، والنائب البرلماني السابق زهير المغزاوي، ومرشح حزب حركة الشعب القومي العربي العياشي زمال.

واتهم المغزاوي في فيديو نشره على صفحته في "فيسبوك"، "الهيئة بالتعسف على بعض المرشحين، وتنصيب نفسها سلطة فوق السلطات كلها، وهي سلطة من دون أي رادع، لا قانوني ولا أخلاقي ولا مؤسساتي".

من جانبه، رأى الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أن ما جرى يمثل "تجاوزًا خطرًا للقانون، وتكريسًا لقرار سياسي"، مؤكدًا رفضه هذا القرار الذي عدّه "توجيها ممنهجًا ومنحازًا وإقصائيًّا وتأثيرًا مسبقًا على النتائج، علاوة على أنّه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها"، حسب قوله.

أما شبكة "مراقبون"، وهي منظمة تعنى بالشأن الانتخابي في تونس، فقالت إن القرار يبين "بشكل لا يدعو للريبة، المشاكل العميقة التي تعانيها العملية الانتخابية في تونس، التي تكشف عن إخفاقات جسيمة تضر بنزاهة الانتخابات وشفافيتها"، مؤكدة أنّه "حان الوقت لتحمل المسؤولية واتخاذ خطوات حاسمة لإصلاح الوضع"، وفق تقديرها.

وقالت الشبكة إنّ "هيئة الانتخابات، التي يُفترض أن تكون نموذجًا للحياد والالتزام بالقانون، ترفض تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية"، مؤكدة بأنّ "هذه القرارات ليست مجرد توصيات، بل هي أحكام نهائية تلزم الأطراف جميعها، بما في ذلك الهيئة".

من جهتها، شددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "المناخ الانتخابي لا يمكن أن يكون مناخًا ديمقراطيًّا وسليمًا .. ما لم يمارس القضاء ممثلًا في الجلسة العامة للمحكمة الإدارية رقابته القانونية من دون أي ضغط..".

وأضافت الرابطة، في بيان نشره رئيسها بسام الطريفي على صفحته بموقع "فيسبوك"، أنّ "المؤشرات كلها تؤكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يمكن أن تكون نزيهة وشفافة، ولن تضمن تعددية حقيقية، ولا مساواة حقيقية بين مختلف المترشحين، وهي بالتالي لن تعبر عن حقيقة الإرادة الشعبية".

من جهتها، قالت منظمة "أنا يقظ"، في بيان لها، إن استبعاد المرشحين "يمثّل سابقة خطرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات منذ الثورة"، مطالبة بـ"رحيل مجلس هيئة الانتخابات".

في مقابل ذلك، قرر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أيمن بوغطاس، إعلان القائمة النهائية للمرشحين في الثاني من سبتمبر، بأن الرزنامة الانتخابية حددت الثالث من الشهر حدًّا أقصى.

وكان رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، برر عدم إعادة المرشحين إلى الانتخابات، بـ "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة أخيرًا، عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقًا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية".