هل تفوق الفلسطينيون على الإسرائيليين في تحمل التبعات الاقتصادية للحرب؟

كل يوم يتكشف المزيد من ملامح أزمة اقتصادية حادة تضرب الاقتصاد الإسرائيلي ويقول خبراء ومسؤولون ومحللون إنها تلوح في الأفق، جرّاء نفقات الحرب على غزة.

وتسبب هجوم السابع من أكتوبر في هزات صادمة لاقتصاد إسرائيل الذي يبلغ حجمه 488 مليار دولار. ونتج عن ذلك تدهور أوضاع آلاف الشركات مع شلل بعدد كبير من القطاعات، وفق صحيفة فاينانشال تايمز.

وتقول الصحيفة إن الدولة العبرية تعيش ركودًا اقتصاديًّا فيما يعيش عدد كبيرمن الشركات حالة انهيار. ومن أول القطاعات المنهارة قطاع السياحة، كما كان متوقعًا، الذي انخفضت وارداته بشكل حاد.

وتشير الأرقام إلى أن هذا القطاع الذي يشكل 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ويوفر بشكل غير مباشر 6 في المئة من إجمالي الوظائف، تعرَّض "لضربة قاتلة "، وفق الفاينانشل تايمز.

بعض الشركات السياحية اضطرتها ظروف الحرب للتسوّل من العملاء. إذ نقلت الصحيفة أن شركة أطلس الإسرائيلية للفنادق طلبت من عملائها التبرع لإنقاذ الشركة من الانهيار.

ولم تستثن الحرب أي قطاع إذ اهتزت أغلب القطاعات، بما فيها البناء والطاقة، والصحة والسياحة والزراعة والتجارة والتكنولوجيا وغيرها.

وأشارت دراسة استقصائية للشركات الإسرائيلية أجراها مكتب الإحصاء المركزي إلى أن واحدة من كل ثلاث شركات أغلقت أبوابها، في حين أبلغ أكثر من النصف عن خسائر في الإيرادات بنسبة 50 في المئة أو أكثر.

وبلغت "تكلفة" الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام حماس، ما يقارب المئتي مليار شيكل أي ما يعادل 51 مليار دولار أمريكي، وفق ما نقلته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية عن أرقام أولية لوزارة المالية الإسرائيلية.

وكان نحو 300 من كبار خبراء الاقتصاد الإسرائيليين ناشدوا حكومة بلادهم إعادة النظر في نفقات الحرب، بالنظر لتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد الإسرائيلي.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية سموتريش، طالب الخبراء بإزالة فورية لجميع بنود الإنفاق غير الضرورية من الميزانية، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق خلال الحرب.

الخبراء خاطبوا نتنياهو بالقول "أنت لا تفهم حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي"، وأضافوا "أن استمرار السلوك الحالي يضر بالاقتصاد الإسرائيلي، ويقوّض ثقة المواطنين في النظام العام، ويقوض قدرة دولة إسرائيل على التعافي من الوضع الذي وجدت نفسها فيه"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ورغم أن نتنياهو تعهد بإنشاء ما سمّاه "اقتصاد تحت السلاح"، ووعد بتحويلات نقدية ضخمة للشركات والمناطق المعرضة للخطر، فإن المخاوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل لا تزال مسيطرة.

ولا تقتصرالخسائر الاقتصادية على إسرائيل بل تشمل أيضًا فلسطين، فقطاع غزة منهك اقتصاديًّا حتى قبل السابع من أكتوبر، وهو ما جعل سكانه يعتادون الحياة الصعبة والظروف الاقتصادية المتدهورة.

على خلاف الناس في إسرائيل، الذين لا يَبدون معتادين ولا قادرين على تحمّل التبعات الاقتصادية للحرب على حياتهم اليومية، تشكل المشاكل الاقتصادية جزءًا ثابتًا في يوميات الفلسطينيين؛ ما يجعل التداعيات الاقتصادية للحرب " أفدح " على الإسرائيليين.