العراق.. السوداني يقدم مشروعًا لتعديل الدستور

قدّم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأربعاء، مشروعًا لرئيس الجمهورية، عبداللطيف رشيد، لتعديل الدستور.

 وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان صحفي، أن الرئيس عبد اللطيف رشيد استقبل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري، وجرى خلال اللقاء عرض مشروع رئيس الوزراء لتعديل الدستور".

 وأضاف أن "السوداني يرغب بالتنسيق والتعاون بين رئاستي الجمهورية والحكومة لتبني المشروع، على أمل التنسيق لاحقًا مع السلطات الأخرى".

 وأقرّ دستور العراق، العام 2005، في استفتاء شعبي قاطعه طيف من العراقيين، بنودًا وفقرات ما زالت مثيرة للجدل، ولم يشهد أي تعديل منذ إقراره حتى الآن.

 وقرر البرلمان السابق، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2019، تشكيل لجنة لتعديل الدستور على خلفية تصاعد الاحتجاجات الشعبية في البلاد، حيث كان تعديل الدستور أحد أبرز مطالب المحتجين حينها.

 لكن بعد مرور أكثر من عامين لم يتم اعتماد أي توصيات نهائية للجنة بسبب خلافات بين أعضائها وذهاب آخرين إلى طرح فكرة تغييرات كبيرة في الدستور، منها التحول للنظام الرئاسي والتخلي عن النظام البرلماني.

ويبدو أن الذهاب نحو التعديل الدستوري من الصعوبة بمكان، في بلد تعتمد فيه الحياة السياسية على التوافقات التامة بين مكوّناته، خاصة أن الاعتراضات على الدستور، كبيرة ومتعددة.

 ومع مجيء "السوداني" إلى منصبه، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وعد بإجراء تعديلات دستورية.

 وعلى رغم أن "السوداني" ليس من صلاحيته إجراء تلك التعديلات أو اقتراحها، لكنه عيّن الشهر الماضي، "مستشارًا خاصًا بشؤون الدستور".

 وعن مهمة الياسري، قال مكتب السوداني إنه "سيبدأ مهام عمله بعقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلًا عن التداول مع السلطة القضائية بغية رسم ملامح خريطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة".

 وأوضح أن "هذه الخطوة تأتي التزامًا من الحكومة لتنفيذ بعض مضامين المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر2022 وعملًا باتفاق الكتل السياسية حول الحاجة إلى إجراء تعديلاتٍ دستوريةٍ يُتفق عليها، وتجنبًا لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت بمراحل مختلفة، خاصة خلال الفترة الأخيرة".