غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت إثر توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء الموقع
كشفت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن وزيرة الاستخبارات غيلا غمليئيل، قدمت للحكومة الإسرائيلية خطة أعدها مكتبها لـ "ترحيل الفلسطينيين قسرًا إلى شبه جزيرة سيناء المصرية".
وقالت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، إن الحديث يجري عن وثيقة سرية داخلية وصفتها بـ "المتطرفة"، تأتي في وقت ترفض فيه مصر بشدة "خطة الترانسفير" بحق سكان قطاع غزة، وترى أنها ستحول سيناء إلى قاعدة للهجمات ضد إسرائيل.
ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعكف في الوقت الراهن على وضع أفكار بشأن مصير قطاع غزة ما بعد الحرب.
وأضافت الصحيفة، أن الوثيقة التي وصلت إليها والتي صدرت عن مكتب وزيرة الاستخبارات توصي بـ "ترحيل سكان غزة إلى سيناء عقب نهاية الحرب".
"وثيقة غمليئيل"
وتحدد "وثيقة غمليئيل" بدائل لقطاع غزة ما بعد الحرب، وتضع خيار الترحيل القسري على رأس الأوليات، مضيفة: "ترى الوثيقة أن البديل الذي سيحقق نتائج إستراتيجية إيجابية بعيدة المدى هو ترحيل مواطني غزة إلى سيناء".
وحول التطبيق، تفترض الوثيقة أن يتم الترحيل عبر 3 مراحل، المرحلة الأولى بناء مدن خيام في سيناء قبالة المناطق الجنوبية الغربية لقطاع غزة، والثانية تتمثل في خلق ممر إنساني لتقديم المساعدات للفلسطينيين، والثالثة بناء مدن للفلسطينيين شمالي سيناء.
وتقترح الوثيقة "إقامة منطقة عازلة بعرض بضعة كيلومترات داخل مصر على امتداد الحدود مع إسرائيل، ومن ثم لن يتمكن السكان الذين نُقلوا إلى سيناء من العودة مرة أخرى".
وتدعو الوثيقة، إلى "بناء أوجه تعاون مع دول كثيرة قدر الإمكان من أجل مشاركتها في استيعاب الفلسطينيين الذين رُحِّلوا من غزة واستيعابهم، ومن ذلك دول مثل كندا واليونان وإسبانيا ودول في شمال أفريقيا".
وعزت وضع خيار الترحيل في المقام الأول، إلى أنه "حين يُرحَّل سكان غزة، وإذا اندلعت حرب أخرى سيعني الأمر القليل من الإصابات"، زاعمة أن "الكثير من سكان غزة يريدون الرحيل منذ أن اندلعت الحرب".
سياسات متطرفة
ونوّهت الصحيفة، إلى أن "وزارة الاستخبارات لا تشكل ثقلًا كبيرًا داخل الحكومة الإسرائيلية ولا تخضع لها الأجهزة الاستخبارية أو الأمنية، لكن توصياتها قد تُأخذ بعين الاعتبار".
وذكرت أنها حصلت على الوثيقة بعد أن وصلت نسخة منها لحركة تتأسس في الوقت الراهن، تحمل اسم "هيئة الاستيطان – إقليم غزة"، تدعم إعادة الاستيطان في القطاع.
ولم تستبعد الصحيفة أن وصول نسخة إلى تلك الحركة جاء من أجل دعم سياساتها وأنها ربما لن تكون مُلزمة للحكومة، ومن ثم أرسلها مكتب الوزيرة غمليئيل إلى مسؤولي تلك الحركة لمؤازرتهم.
لكن الصحيفة قالت أيضًا، إنه في كل حال من الأحوال "طالما حدث ذلك فإن الأمر يعد امتدادًا للسياسات المتطرفة التي تطبقها الحكومة الحالية منذ تأسيسها".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أبدى معارضة شديدة لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، وقال إن خطوة من هذا النوع ستعني تحول سيناء إلى منطلق لهجمات ضد إسرائيل.
وفي هذا الصدد، قالت الصحيفة، إنه "على الرغم من الموقف المصري، إلا أن جملة واحدة تطرقت للموضوع في الوثيقة، أشارت إلى أن القانون الدولي يُلزم مصر بتمكين السكان من المرور".
وذكرت أن أساس الخطة الإسرائيلية ينبع من رؤية قديمة بشأن النموذج الإسرائيلي القائم على أهمية إحداث فصل كامل بين حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله.
