نفى ائتلاف الحرية والتغيير "المجلس المركزي" في السودان، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق مع المكون العسكري يمنح حصانات وعدم ملاحقة العسكريين قضائيًا.
وقال بيان صادر عن الحرية والتغيير تلقت "إرم نيوز" نسخه منه، "ترددت أخبار غير صحيحة في وسائل الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي حول اتفاق لمنح حصانات قضائية".
وأكد الائتلاف في بيانه "على موقفه المعلن في وثيقة أسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب، التي نشرها للرأي العام في وقت سابق، والتي أوضح فيها رؤيته حول أطراف العملية السياسية وهياكل السلطة الانتقالية المدنية بالكامل، إضافة إلى القضايا".
وبين أنه من بين "القضايا التي من بينها الإصلاح الأمني والعسكري، الذي يقود لجيش قومي مهني واحد وخضوع جميع القوات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية، وإنفاذ عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المُنتهِكين وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرةً أخرى وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية".
كما أكد البيان أن لا صحة للأخبار المتداولة عن توصل الحرية والتغيير إلى اتفاق في ما يتصل بالحصانات القضائية الكاملة أو الجزئية لصالح أي جهة أو أفراد ولا يمكن القيام بهذا الأمر دون تشاور وقبول واسع لأهل المصلحة.
وأشار الائتلاف إلى أن "قوى الحرية والتغيير تضع قضية العدالة في مقدمة القضايا الواجبة معالجتها بصورة شاملة وشفافة وبمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة، ونطرح رؤيتنا حولها بوضوح لا لبس فيها".
وقدم قادة في الجيش السوداني ملاحظات على مسودة الدستور كأساس لمحادثات بوساطة دولية شملت تعيين قائد الجيش وأنشطته الاقتصادية، وفق ما ذكرته مصادر لوكالة "رويترز"، يوم أمس الجمعة.
وقالت المصادر إن المحادثات، التي بدأت بصورة غير رسمية، الشهر الماضي، بمشاركة الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي تقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب، بدأت الآن في التوسع برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى السودان.
وطلب الجيش ردًا على مسودة الدستور أن يسمح له بتسمية قائده العام، وذلك وفقًا لشخص اطلع على الملاحظات، والتي تتضمن أيضًا وجهة نظر الجيش بشأن إعادة هيكلة أنشطته الاقتصادية والتخلي عن بعض منها.
وقال مصدران من قوى الحرية والتغيير إنه جرى التوصل إلى تفاهم مع الائتلاف لعدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قضائيا لكنهما أضافا أن المشاورات ستستمر على نطاق أوسع بشأن موضوعات الحصانة والعدالة الانتقالية.
