أزمة مصرف ليبيا تثير قلقاً أممياً.. ومساعٍ لعقد اجتماع طارئ

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاثنين، أنها تعتزم عقد اجتماع طارئ للتوصل إلى توافق بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي.

وقالت البعثة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الاثنين، إن التوافق المأمول يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي، وضمان استمرارية الخدمة العامة.

وتأتي دعوة البعثة لهذا الاجتماع انطلاقًا مما تضمنته ولايتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023، وخاصة فيما يتعلق بمنع النزاعات، وفق البيان.

وأعربت البعثة عن عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا، جراء القرارات أحادية الجانب، لافتة إلى أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها، ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي.

ودعت البعثة إلى تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط، والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية.

كما دعت إلى وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي.

وشددت البعثة على أن حل هذه الأزمة المستجدة يعتبر ضرورة ملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، لوضع ليبيا مجددًا على سكة الانتخابات الوطنية، والتوافق على حكومة موحدة، لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها.