أطراف نافذة تعطّل مسار الصلح الجزائي في تونس

اتهم رئيس جمعية المحاكمة العادلة في تونس، وليد العرفاوي، أطرافًا نافذة بتعطيل مسار الصلح الجزائي الذي يهدف إلى تسوية ملفات فساد، يتورط فيها رجال أعمال مقابل تعهدهم بتنفيذ مشاريع تنموية.

وقال العرفاوي في حديث لـ"إرم نيوز" إن مسار الصلح الجزائي تعطّل وتم تعطيله، وإن هناك "لوبيات" لا تريد إتمام الصلح الجزائي، ولا تريد كشف عديد الملفات، ومنها ملف مصادرة بعض الشركات والممتلكات، إضافة إلى غياب السياسة الاتصالية التي من شأنها أن تستقطب رجال الأعمال المشمولين بالصلح، فضلًا عن ملفات التصرف في الأملاك والعقارات المصادرة.

وأوضح أن الملفات التي تنظر فيها اللجنة لا تهم فقط شبهات الفساد التي لاحقت رجال أعمال في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وإنما تشمل أيضًا ملفات تم ضبطها في الأعوام العشرة الأخيرة.

وقال العرفاوي إن أعمال اللجنة لا تزال متواصلة رغم انقضاء مهلة الستة أشهر التي تم تمديدها في مايو/ أيار الماضي، وإن الأعضاء هم الذين سيتم تعويضهم.

واعتبر أن الصلح الجزائي عملية متواصلة، لافتًا إلى أن هناك مسارًا يتم تصحيحه شيئًا فشيئًا، ومبالغ يتم كسبها من خلال التقدم في هذا المسار، وإن كانت ضئيلة، فإنه بمرور الوقت سيكون لها شأن، داعيًا إلى عدم التركيز على المبالغ بقدر التركيز على ضرورة استمرار هذا المسار.

وبخصوص عدد رجال الأعمال المعنيين بمسار الصلح الجزائي، قال العرفاوي إنه لا يمكن ضبط العدد، وإنما ضبط المطالب، حيث بإمكان رجل الأعمال الواحد أن يتقدم بأكثر من مطلب.

وأشار إلى أن ما تم التصريح به هو أن هناك 200 مطلب تقدم بها رجال الأعمال، ويتم عرضها على لجنة الصلح الجزائي التي تم إيجادها قبل أشهر.

وأشار العرفاوي إلى أن هذه اللجنة تواجه عددًا من الصعوبات، منها الصعوبات الإدارية، لأن من يطلب الصلح الجزائي يتقدم بمجرد مطلب، وللجنة أن تجمع الوثائق والملفات القضائية، إضافة إلى الاختبارات التي عطّلت عملها، وكذلك النقص في الوظائف داخلها.

وتعمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي اليوم بخمسة أعضاء فقط، يتولون دراسة ملفات كبيرة ومتشعبة، واعتبر العرفاوي أن ما حققته اللجنة "إيجابي وقابل للتطوير".

ووفق العرفاوي، فإن توقيف بعض رجال الأعمال وتوجيه تهم لهم من شأنه أن يعطل مسار الصلح الجزائي، إن كان هؤلاء الموقوفين معنيين به، ويعطل عملية التسوية وما يخلف ذلك من آثار مادية على عملية الصلح الجزائي.

وأكد أن رجال الأعمال غير المشمولين بالصلح الجزائي، ومن لم يحترموا هذا المسار، هم الذين يتولى القضاء متابعة ملفاتهم، ويمكن توقيفهم بعد التأكد من توفر قرائن إدانتهم.

واعتبر رئيس جمعية المحاكمة العادلة أن المسار القضائي الحالي في تونس هو مسار معطّل، مشيرًا إلى تعطّل عمل الأقطاب القضائية المالية في المحاكم الابتدائية بالنظر إلى عدم استكمال حركة تعيين القضاة، كما أن مسار مكافحة الفساد معطّل، مع أن هناك إرادة قضائية متماشية مع سياسات الدولة الجزائية وهناك رغبة في مكافحة الفساد، وفق تقديره.