القضاء الفرنسي يرفض تعويض ضحايا التجارب النووية في الجزائر

رفضت محكمة ستراسبورغ الفرنسية، طلبات التعويض المقدمة من أقارب ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا، بين عامي 1960 و1996، في الجزائر وبولينيزيا الفرنسية، واعتبرت المحكمة أنّ القضية سقطت بالتقادم.

وقال موقع "ويست فرانس" الإخباري الفرنسي، إنّ المحكمة الإدارية في ستراسبورغ رفضت، أمس الجمعة، طلبات التعويض المقدمة من أقارب الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الجزائر وبولينيزيا بين عامي 1960 و1996.

وطالبت 3 أرامل وأبناؤهن بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد وفاة أزواجهنّ إثر معاناة من مرض السرطان نتيجة تعرضهم للإشعاعات.

وأوضح التقرير أنه، "منذ العام 2010، يحكم قانون مورين التعويض عن الأمراض المرتبطة بالتجارب النووية، وبين عامي 2010 و2020، تم تقديم 1747 ملفًا إلى لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية، وتقدم هذه الطلبات إما من قبل المرضى أو من قبل أقارب الضحايا الذين لقوا حتفهم.

وكانت هذه العائلات، التي تم رفض استئنافها للتو، قد حصلت بالفعل، باعتبارها مستفيدة، على التعويضات الممنوحة لأقاربها المتوفين، ولكن ليس عن الأضرار التي لحقت بهم، فيما لم يتم توفير أي مخصصات لأقربائهم عن الأضرار المعنوية أو العائلية أو المادية، بحسب ما ذكره التقرير.

وبررت المحكمة رفضها هذه الطلبات بالتقادم، وأشارت في حكمها إلى أن النظام المحدد لقانون 2010 لا يشمل أقارب الضحايا، وبالتالي، رأت أن قواعد القانون العام المتعلقة بالمسؤولية هي التي يجب أن تنطبق، مع فترة تقادم مدتها 4 سنوات.

وحددت المحكمة بداية مدة التقادم من تاريخ تقديم أول طلب للتعويض كمستفيدين.

لكن محامية العائلات المتضررة مي سيسيل لابروني قالت "إنه قرار غير مفهوم بالنسبة للعائلات، وبالنسبة لنا، فإن نقطة البداية لفترة التقادم هي اللحظة التي حصلت فيها هذه العائلات، أخيرًا، على عرض التعويض كمستفيدين، وبالتالي الاعتراف بوضع أقربائهم كضحية للإشعاع النووي".

واعتبرت المحامية أنّ "المعركة بدأت للتو"، مشيرة إلى أنّ هناك نقاشًا حول نقطة البداية لقانون التقادم الذي ستستأنفه، وأضافت "لن تتمكن وزارة القوات المسلحة دائمًا من الاختباء وراء مسائل مثل هذه لإعفاء نفسها من مسؤوليتها" وفق تعبيرها.