جدل نيابي في الأردن بسبب ملف الإعفاءات الطبية

أثار ملف "تغطية نفقات العلاج" أو ما يتعارف عليه بـ "الإعفاءات الطبية" في الأردن، جدلًا نيابياً تحت قبة البرلمان، بعد قرار حكومي بنقل صلاحية منحها من رئاسة الوزراء إلى الديوان الملكي.

وشهد البرلمان الأردني، اليوم الثلاثاء، جلسة صاخبة، تم خلالها بحث القرار المتعلق بنقل صلاحيات منح الإعفاءات الطبية من الحكومة إلى الديوان الملكي.

وأكد رئيس الحكومة بشر الخصاونة أن القرار له مبرراته وأن الآلية لم يتغير عليها شيء، فيما كشف رئيس البرلمان أحمد الصفدي عن مساع للتوصل لاتفاق جماعي قريب بشأن الملف.

وأكد الخصاونة في كلمة له أن "تغطية نفقات الإعفاءات الطبية لم يتغير عليها أي شيء إطلاقاً وإنما نقلت لتدار من قبل الديوان الملكي لتذهب لمن يستحقها".

وأضاف أن "الخطوة الجديدة ستساهم في فرض رقابة على الجهاز التنفيذي في إغلاق بعض التصدعات التي تنتهي بتغطية هذه الكلف لأشخاص غير مستحقين لهذه التغطية".

واعتبر أن "الديوان سيدير التغطية لتقديم إعفاءات طبية لغير المشمولين بالتأمين المدني والعسكري أو القطاع الخاص".

وأشار إلى أن الحكومة رصدت في موازنة العام الجاري مخصصات إضافية لملف الإعفاءات الطبية تقدر بنحو 100مليون دينار ما يعادل ( 135 مليون دولار).

وقوبل القرار باعتراض عدد من النواب الأردنيين، فيما غادر بعضهم الجلسة احتجاجاً على تعامل الحكومة مع ملف الإعفاءات الطبية.

بعد ذلك أعلن الصفدي، عن اجتماع للمكتب التنفيذي للمجلس المشكل من الكتل النيابية لتدارس الملف وتحديد جلسة لاحقة لمناقشته، مؤكداً أن المجلس سيقول كلمته بصفته ممثلًا للشعب.

و"الإعفاءات الطبية" تعتبر من الملفات الحساسة في الأردن، وتهم شريحة كبيرة من الناس غير المؤمنين بالتأمين الصحي.