وسط انتقادات للسلطة الفلسطينية.. ما خيارات إسرائيل لإدارة قطاع غزة؟
سلّط تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على حجم الانتقادات والخلافات التي عصفت بالسلطة الفلسطينية مع اندلاع الحرب في قطاع غزة، بالتزامن مع مطالبة الزعماء الغربيين والعرب بمنحها مساحة للمشاركة في إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
ورغم إجماع الكثيرين على أن السلطة الفلسطينية التي تشرف على الضفة الغربية، ليست على مستوى هذه المهمة، فإنه لا يوجد بديل سهل ومتاح في ضوء تصريحات مؤكدة للدول العربية بعدم الرغبة في لعب أي دور إداري أو تنظيمي أو حتى أمني داخل غزة.
ولفت التقرير إلى أن مكانة السلطة قد تزعزعت بين الفلسطينيين بسبب تعاونها مع إسرائيل في مجال الأمن في الضفة الغربية. وأن نسبة تأييد عباس بين الفلسطينيين، قبل الحرب، كانت نحو 20%، ومن المرجّح أن تنخفض أكثر، بحسب خليل الشقاقي، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية ومقره رام الله.
كما إن إسرائيل، ممثلة برئيس وزرائها نتنياهو، ترفض بشكل قاطع أن تتولى السلطة الفلسطينية أي دور في غزة ما بعد الحرب، بدعوى أنها تشجّع التحريض ضد الإسرائيليين، وتدفع لعائلات السجناء المحتجزين بتهم الإرهاب، ولم تُدن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول لغاية الآن، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير أن المناقشات تدور حاليًّا في واشنطن والشرق الأوسط حول تنفيذ عملية إصلاح للسلطة الفلسطينية متمثلة برئيسها "محمود عباس"، أو حتى تنحيته جانبًا وتعيين من يستطيع تولّي إدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسكانه الـ 2.2 مليون الذين أرهقتهم الحرب المدمرة، لاحقًا.
وقال المسؤولون الفلسطينيون إن السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك القيود المتزايدة على التنقل عبر نقاط التفتيش، وتجميد ما يقرب من 200 مليون دولار ستُخصص كرواتب لأجهزة السلطة الأمنية، تُقوّض قدرتها على تأمين الضفة الغربية.
ويُقدّر التقرير أن الطريقة الوحيدة التي يمكن للسلطة الفلسطينية من خلالها العودة إلى غزة هي انتزاع تنازلات من إسرائيل، مثل: التحرّك نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو ما لا يرغب الإسرائيليون في قبوله حاليًّا.
لذلك لن تجد إسرائيل في الأساس مَن يرغب في التدخل، على المدى القصير، ليحلّ محلّ جيشها في غزة، بما في ذلك السلطة الفلسطينية. ولن يكون أمام إسرائيل خيار سوى إدارة شؤون 2.2 مليون فلسطيني يعيشون في غزة.
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية
