تونس.. هل تخلط قرارات القضاء الإداري أوراق السباق الرئاسي؟

أثار قرار القضاء الإداري في تونس بإعادة 3 مرشحين، هم: مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي، عماد الدايمي، والأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والوزير السابق منذر الزنايدي، إلى السباق الانتخابي الرئاسي، تساؤلات حول تأثير ذلك على المنافسة نحو الرئاسة في البلاد.

وتعد الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية نهائية، ولا تخضع للطعن، مما يزيد عدد المتنافسين على منصب الرئاسة إلى 6، بعدما كانت هيئة الانتخابات قد قبلت ملفات كل من: الرئيس الحالي قيس سعيد، الطامح لولاية ثانية، ورئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي، ورجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال، الذي يلاحق حزبه قضائيًا بتهمة "تزوير" التوقيعات.

وعلّق الأمين العام لحزب "التحالف من أجل تونس"، سرحان الناصري، على هذا التطور، قائلًا، "إنه يفند ما تروّج له المعارضة والإعلام الدولي من أن القضاء في تونس غير مستقل. لقد أصدر القضاء الإداري قراراته دون أي ضغوط، والقضاء بشكل عام يعمل في كنف الحياد، والاستقلالية".

وأوضح الناصري لـ "إرم نيوز" أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي المخولة دستوريًا بالقبول والإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية. لكن نتمنى أن تقوم بمهامها في كنف الاستقلالية والحياد، وأن تطبّق القانون".

تغيير الخريطة الانتخابية

وأكد الناصري أنه "بوجود 3 مرشحين جدد، فإن الخريطة الانتخابية والسياسية، وتقسيم الخزان الانتخابي سيتغيران بشكل ملحوظ، خاصة أننا لاحظنا، في المرحلة السابقة، اصطفافًا كبيرًا من الطبقة المعارضة خلف السيد العياشي زمال. إلا أن عودة الزنايدي، اليوم، ستؤثر على من ينتمون إلى العائلة الدستورية والتجمعية".

وتابع: "المكي ينتمي إلى الإخوان، وسيستمد أصواته من هذا التيار. سيكون هناك تشتت في أصوات المعارضة، بينما سيظل الخزان الانتخابي للرئيس قيس سعيّد ثابتًا، ولن يتأثر بقرارات القضاء الإداري".

من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي وسام حمدي: "إن قرارات القضاء الإداري ستعيد خلط الأوراق في الانتخابات الرئاسية، حتى وإن رفضت هيئة الانتخابات تطبيق هذه القرارات".

وأضاف حمدي لـ "إرم نيوز": "هناك حالة استغراب من السلطة التنفيذية تجاه قرارات المحكمة الإدارية. وقانونيًا، يجب، الآن، الامتثال لقرارات المحكمة الإدارية، وهي قرارات نهائية، ولا يمكن الطعن فيها بأي شكل، حتى بالتعقيب. والمرسوم عدد 55 الذي أصدره قيس سعيّد نفسه ينص على ذلك".

وختم قائلًا: "بناءً على ذلك، ارتفع عدد المترشحين إلى 6. ولكن هناك إشارات تدل على أن هيئة الانتخابات قد تتجه إلى خيار آخر وهو عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية. وإن حصل ذلك، فإنه سيُدخلنا في منعرج خطير فيما يتعلق بالمسار الانتخابي والسياسي برمته"، مستنتجًا أن "هناك مؤشرات تدل على إمكانية التعنت في تنفيذ أحكام القضاء الإداري، كما حدث عندما تم رفض تطبيق أحكامه في قضية عزل 57 قاضيًا".