بسبب المحكمة الدستورية.. نذر خلاف بين البرلمان الليبي والمجلس الرئاسي

تلوح في أفق ليبيا نذر خلاف بين البرلمان والمجلس الرئاسي هذه المرة بسبب المحكمة الدستورية العليا، إذ صوت مجلس النواب الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً له على قرار لإنشاء المحكمة وهو أمر عارضه المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة.

ورغم أن هذا التصويت كان في العام 2022، بيد أن تفعيله هذه الأيام من خلال اختيار رئيس وأعضاء المحكمة وبداية نشاطها، قوبل برفض من قبل المجلس الرئاسي الذي دعا علناً البرلمان إلى إلغاء القانون الذي أنشئت بموجبه.

مأزق سياسي جديد

وعلق نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد الدوغة، على هذه التطورات بالقول إنه: "قد تكون هناك أزمة جديدة في حال لم يتم إلغاء مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا؛ لأن هذا القانون جاء بشكل مخالف للاتفاق السياسي الذي ينص على أنه يجب التوافق مع المجلس الأعلى للدولة وهذه هي أساس المخالفة".

وتابع الدوغة في تصريح لـ "إرم نيوز" أنه: "إذا امتثل البرلمان إلى دعوة المجلس الرئاسي وقام بإلغاء قانون مشروع إنشاء المحكمة الدستورية أو على الأقل تم التوافق مع باقي الأجسام الأخرى الرئاسية والدولة، فإن الأمر سوف يمر بسلاسة، أما إذا تعنت البرلمان وأصر على قراره فسوف ندخل في مأزق سياسي جديد".

ومن جانبه حمل المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش المجلس الرئاسي مسؤولية بروز نذر خلافات جديدة بين البرلمان والمجلس حول المحكمة الدستورية العليا التي ستكون هي الأولى التي يتم إنشاؤها في ليبيا.

وقال المرعاش في تصريح لـ "إرم نيوز" إنه: "في الواقع أصبح المجلس الرئاسي مصدرا للتوتر والعراقيل ويتدخل في مسائل ليست من اختصاصه بالمرة لإرباك المشهد السياسي والمالي في البلاد، وكل ذلك يعمل لصالح حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة واستمرارها بعد أن اتفقت كل الأطراف على رحيلها". 

انقسام في النظام القضائي

وشدد على أنه "بالتأكيد يرى أعضاء المجلس الرئاسي الثلاث، أن رحيل حكومة الدبيبة، سيعني انتهاء واختفاء المجلس الرئاسي، ولعل ذلك يرجع إلى أن اختصاصات هذا المجلس كانت ضبابية وغير واضحة، حتى أصبح ما يشبه المكتب التابع لحكومة الدبيبة التي سلبت منه كل اختصاصاته".

ولفت المرعاش إلى أنه قد "تسبب المجلس الرئاسي في الأزمة الخطيرة للمصرف المركزي والإرباك الذي أحدثه وكانت له آثار مالية واقتصادية مدمرة وتصريحاته حول المحكمة الدستورية تعكس بشكل جلي، أن رؤساءه الثلاث، لا يتوفر فيهم الحد الأدنى من موقف وحكمة ومسؤولية رجال الدولة، فما صدر ويصدر منهم يعبر عن تسخير لهذا الجسم لإحداث الأزمات والعراقيل التي تزيد من تعقيد الأزمة الليبية بدلا من البحث عن حلول لها".

وأنهى المرعاش حديثه بالقول "بهذا البيان يستهدف هذا المجلس ضرب مؤسسة القضاء التي يجب المحافظة عليها، لأنها المؤسسة الوحيدة التي لم تنقسم بعد، وهو ما يعني أن المجلس الرئاسي يتجه الآن إلى إحداث الانقسام والشروخ في النظام القضائي الليبي، وهو غاية خطيرة يجب دحضها".