الكويت تشدد إجراءات نقل الأموال لمكافحة الإرهاب
الكويت تشدد إجراءات نقل الأموال لمكافحة الإرهابالكويت تشدد إجراءات نقل الأموال لمكافحة الإرهاب

الكويت تشدد إجراءات نقل الأموال لمكافحة الإرهاب

رفعت الكويت من نسق مكافحتها للأموال المشبوهة وغسيلها وتمويل الإرهاب، بعد إصدار وزير المالية أنس الصالح قراراً وزارياً في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، الذي نشر بالجريدة الرّسمية الكويتية.

وحسب صحيفة "السياسة" الكويتية، الصادرة الاثنين، فإن القرار الوزاري الجديد يلزم "كل شخص يدخل البلاد أو يغادرها عبر منافذ الكويت بإعلام السلطات الجمركية عند الطلب عما بحوزته من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لصالح حاملها أو يرتب لنقلها إلى داخل الكويت أو خارجها من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى تساوي أو تفوق قيمتها ثلاثة آلاف دينار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية".

ويجيز القرار "للإدارة العامة للجمارك طلب معلومات من الناقلين عن منشأ العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها وعن أغراض استخدامها, كما يجوز لها حجز بعض أو كل العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها في حال وجود أدلة كافية للاشتباه في أنها متحصلة من جريمة أو أنها أموال أو أدوات متعلقة أو لها صلة أو سيجري استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو الامتناع عن الإفصاح أو عن تقديم المعلومات عند الطلب أو كان الإفصاح أو المعلومات خاطئة".

ويأتي هذا التشديد والتنظيم الجديد للحدّ من حرية الأموال من أو إلى الكويت التي يمكن أن تجد طريقها لتمويل الإرهاب أو الجريمة المنظمة، وذلك على خلفية تقارير وتصريحات أجنبية وأمريكية -بشكل خاص- تحدثت في الفترة الأخيرة عن دور جمعيات وشخصيات كويتية في تمويل المتشددين الإسلاميين في سوريا، وكان وزير الأوقاف الكويتي أحد أبرز الوجوه الكويتية التي ورد اسمها في عدد من هذه التقارير والتصريحات.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com