البحرين: تقرير العفو الدولية عن "قمع المعارضة" لا يستند إلى أدلة

انتقدت وزارة الخارجية البحرينية، أمس الخميس، تقرير منظمة العفو الدولية عن حقوق الإنسان وأوضاع المعارضة في البحرين، واصفة إياه بأنه "غير منصف وانتقائي، ولا يستند إلى أدلة".

وأعربت الخارجية البحرينية، في بيان صحفي، عن أسفها إزاء ما "تضمنه التقرير من معلومات غير صحيحة، ومغالطات لا تستند لحقائق أو أدلة، وابتعاده عن المهنية والموضوعية".

وقال البيان إن "الخارجية البحرينية ستدرس ما ورد بالتقرير، وإنها تتطلع إلى أن تتسم التقارير الصادرة عن المنظمة بالإنصاف، وألا تعتمد على مصادر تعبر عن رأي طرف واحد".

وأعرب عن "التزام البحرين باحترام وتعزيز الحريات ومبادئ حقوق الإنسان طبقًا للقوانين المرعية المنسجمة مع الدستور، وبما يتماشى مع التزامها بالاتفاقيات الدولية ويتسق مع تراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية".

وفي وقت سابق من الخميس أصدرت "العفو الدولية"، تقريرًا يسلط الضوء على ما زعمت أنها "قمع حكومة البحرين للمظاهرات على مدار العام الماضي".

وحمل التقرير عنوان "لا أحد يستطيع حمايتكم.. عام من قمع المعارضة في البحرين"، وهو يوثق، كيف تعرض 169 شخصًا من منتقدي الحكومة أو أقاربهم للاعتقال أو التعذيب أو التهديد أو المنع من السفر.

وطالبت المنظمة الدولية، السلطات البحرينية بـ"وقف كل أشكال القمع، والسماح لمقرر الأمم المتحدة وللمنظمات الدولية بزيارة البحرين"، وأكدت أنه "يجب إجراء تحقيقات فعالة في ادعاءات التعذيب هناك ومقاضاة المسؤولين عنه".