المعارضة البحرينية تدعو إلى حكومة انتقالية
دعت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين إلى تشكيل حكومة وطنية انتقالية تأخذ على عاتقها التهيئة لكتابة دستور عقدي يساهم في صياغته كل البحرينيين، ليشكل مرتكزا ديمقراطيا للمملكة، بدلا من الاستبداد وغياب الدولة الحقيقية، على حد قولها.
وتشهد البحرين منذ شباط/ فبراير 2011، احتجاجات شعبية تقودها المعارضة الشيعية للمطالبة بضرورة الإصلاح والتحول نحو الملكية الدستورية ومنح المواطنين الشيعة مناصب في أجهزة الأمن والجيش وباقي المؤسسات الأخرى.
وقالت المعارضة البحرينية في بيان عقب انتهاء تظاهرة لها الجمعة 2 أيار/ مايو: "لا شرعية للدكتاتورية والاستبداد، الشرعية تفرزها عملية التوافق والتفويض الشعبي عبر عملية سياسية يكون فيها لكل مواطن صوته ورأيه، كما أن الحلول الترقيعية والخيارات الأمنية، دليل العجز والضعف، وتعكس غياب الشرعية".
وفي ذكرى يوم العمال، أكدت المعارضة في بيانها، على أن "العامل البحريني الذي بنى هذا الوطن وشيد صروحه وكان عماد التنمية والتطوير والتقدم، يمر اليوم في ذكرى الأول من أيار/ مايو، بأسوء ظروفه الإنسانية والمعيشية والوظيفية والوطنية، بسبب جشع السلطة وغياب العدالة وانعدام موازين الكفاءة والوطنية، والغياب التام للمحاسبة، كما أن غياب القانون وغياب دولة المؤسسات، أوجد التمييز الطائفي والقبلي والشللية والحسابات الخاصة".
وأعلنت عن وقوفها وتضامنها المطلق مع من وصفتهم بـ "سجناء الرأي الذين يتضورون جوعا بسبب الإضراب عن الطعام في سجن (جو) المركزي، نظرا لغياب أبسط حقوقهم الإنسانية كسجناء رأي".
وختمت المعارضة بيانها بالتأكيد على أن "كل هذه التجاوزات والمشكلات وغياب الرشد والوطنية في سلوك وممارسات وإدارة السلطة الحالية، تحتم الحاجة إلى بناء وطن حقيقي نابع من الإرادة الشعبية، ليشكل ضمانة للوطن وللمواطنين".
