دول الخليج تتفق على التكامل الأمني ومحاربة الإرهاب

جاء هذا في البيان الختامي للاجتماع التشاوري الـ 15 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي اختتم أعماله الأربعاء، في الكويت.

وتأتي الدعوة إلى التكامل الأمني، في وقت تواجه فيه الاتفاقية الأمنية الخليجية، التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست في قمة البحرين في ديسمبر/ كانون الأول 2012، معارضة من عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، كما رفضتها لجنة الشؤون الخارجية في المجلس.

ووقعت 5 من بين 6 دول خليجية على الاتفاقية، فيما لا تزال تنتظر توقيع الكويت لتصبح سارية المفعول.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، في البيان الختامي للاجتماع، إن وزراء الداخلية أكدوا خلال اجتماعهم "أن العمل الأمني الجماعي لدول المجلس، صمام أمان لتعزيز الأمن والاستقرار"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وقال إن الوزراء اطلعوا على التقارير المرفوعة إليهم من وكلاء وزارات الداخلية بشأن الموضوعات الأمنية التي يجري دراستها، ومن بينها مشروع إنشاء الشرطة الخليجية .

كما شددوا على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الدراسات المطلوبة سعيا لتحقيق المزيد من التكامل للمنظومة الأمنية الخليجية.

ولفت الزياني إلى أن الوزراء، أشادوا بالأوامر والتوجيهات التي صدرت في كل من السعودية والبحرين، بشأن منع المشاركة في أعمال قتالية في الخارج، أو الانتماء إلى تيارات أو جماعات فكرية متطرفة، أو مجموعات إرهابية، وذلك حماية لشباب دول المجلس من الانخراط في أعمال غير مشروعة.

وفي الثالث من فبراير/ شباط الماضي، أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرين سنة.

وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريا" لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن ثلاثين سنة.

كما حذرت وزارة الداخلية البحرينية في 25 فبراير/ شباط الماضي، مواطنيها من المشاركة في أعمال قتالية خارج البلاد، وقالت إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وضد من حرضهم، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات.

ويأتي الاجتماع اتشاوري لوزاء داخلية دول الخليج بعد إعلان وزراء خارجية دول الخليج، في 17 أبريل/ نيسان الجاري ، موافقة دولهم على آلية تنفيذ "وثيقة الرياض" التي أبرمت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في العاصمة السعودية، وتقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر"، وهي الوثيقة التي جاءت على أمل إنهاء أزمة خليجية بدأت في الخامس من مارس/آذار الماضي، عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفراءها من قطر.

وفي تصريحات سابقة أدلى بها، وزير خارجية قطر، خالد العطية، قال إن الاختلاف في وجهات النظر بين دول مجلس التعاون الخليجي انتهت، وأن عودة السفراء الخليجيين إلى الدوحة أمر متروك لدولهم.