الكويت تنفذ خطة واسعة لمكافحة العنف بالمجتمع

بدأت الكويت بتنفيذ خطة واسعة تستهدف مكافحة ظاهرة العنف في المجتمع التي شهدت تصاعداً كبيراً وصل حد تنفيذ جرائم سطو مسلح احترافية، أصبحت تقلق العائلات الكويتية.

ولا يمر يوم دون تسجيل عشرات حوادث السرقة، إضافة لجرائم قتل وسلب وتحرش، في البلد الخليجي الذي يعيش فيه نحو 3.6 مليون نسمة بينهم 1.2 مليون مواطن كويتي.

وأعلنت وزارة الدولة لشؤون الشباب الاثنين، عن البدء في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة ظاهرة العنف المجتمعي التي تتضمن 29 إجراءً سريعاً و11 إجراءً متوسطاً إلى طويل المدى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الخطة تنفذ بالتعاون مع 14 جهة من كل مؤسسات الدولة المعنية للتصدي لحالات العنف في المجتمع الكويتي.

وقال البيان إن هناك دراسة عكفت عليها لجنة مشتركة من كل القطاعات ذات الصلة تضم أيضاً خبراء ومختصين رفعت توصياتها لمجلس الوزراء واعتمدت بخطة عمل تنفيذية وطنية للتصدي لحالات العنف.

وناشد البيان دور العبادة ورجال الدين الإسهام في تعزيز قيم المجتمع "الذي فطر على تعاليم الدين إلى جانب الدور المحوري للأسرة التي تعتبر حجر الزاوية في التنشئة".

ودعا البيان إلى استنهاض جهود جميع وسائل الإعلام والإعلاميين "باستشعارهم أهمية المشاركة للتصدي لظاهرة العنف وتأمين المجتمع من الظواهر السلبية بشتى الطرق الإيجابية التي تساهم بالتوعية والوقاية من تلك الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا".

وأصبح الحديث عن تصاعد الجريمة في الكويت أمراً اعتيادياً في وسائل الإعلام المحلية النشطة، وازدادت الدعوات مؤخراً لوضع حد لهذه الظاهرة في واحدة من أغنى الدول الخليجية الست.

وتعج المحاكم الكويتية بقضايا ترتبط بالعنف المجتمعي بشكل لافت، ووصف الكاتب الكويتي مبارك العبد الله الوضع بالقول: "القضاء يحكم ويصدر عقوبات لمن ارتكب جرائم، ولكنه لا يعالج ظواهر قبل ارتكابها. وبذلك، فإن العدالة في وضع العقاب لا تمنع وقوع الجريمة".

وبعكس دول خليجية مجاورة، فإن الكويتيين يشكلون نسبة عالية من مرتكبي جرائم العنف المجتمعي في البلاد، ويعد حمل السلاح ظاهرة متفشية بين الكويتيين.

ودعا الكاتب الكويتي حسن علي كرم الاثنين إلى فرض الأحكام العرفية ونزول الجيش إلى الشوارع لمصادرة السلاح من الناس بعد أن انتشر بشكل كبير وبدأ يهدد أمن البلد الخليجي الغني بالنفط.

وقبل أيام، اقترح نائب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) قانوناً جديداً يهدف لمكافحة ظاهرة التحرش الجنسي يتضمن عقوبة السجن سنتين وغرامة خمسة آلاف دينار للحد من ظاهرة التحرش في المجتمع الكويتي ذي العادات والتقاليد الإسلامية والعربية المحافظة.