اجتماع جديد في الرياض لمتابعة تسوية الخلافات الخليجية

وأضاف المصدر الخليجي أن الاجتماع سيبحث آلية تطبيق بنود "وثيقة الرياض".

وأعلن وزراء خارجية دول الخليج، الخميس 17 أبريل/ نيسان الجاري ، موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض.

ووثيقة الرياض هي اتفاق مبرم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الرياض ووقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وعاهل السعودية الملك عبدالله بن عبد العزيز، ويقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".

وينص الاتفاق كذلك على "عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".

وجاء هذا الاتفاق على أمل إنهاء أزمة خليجية بدأت في الخامس من مارس/آذار الماضي، عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفراءها من قطر.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن المصدر قوله إنه "لم يحدث شيء يذكر في هذا الشأن عقب اجتماع وزراء خارجية دول الخليج"، إلا أنه أعرب عن تفاؤله حيال إمكان قيام قطر بتنفيذ التعهدات الواردة في الاتفاق المذكور، دون أن يذكر ما هي تلك التعهدات.

وأكد المصدر أن "الاتفاق الخليجي على تنفيذ الالتزامات من قطر واضح، ولا تزال هناك فرصة للتفاؤل بحل الخلاف الخليجي بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من الجهة الأخرى".

واستبعد وجود نية حالياً لإعادة سفراء الدول الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين)، وأكد أن ذلك "مرتبط بمدى التزام الدوحة بتنفيذ التعهدات".

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني كشف في تصريحات سابقة، أن الاتفاق الخليجي الذي تم خلال اجتماع وزراء الخارجية لدول المجلس الخميس 17 أبريل الجاري، أقر بتشكيل "لجنة مختصة تبحث تطبيق إجراءات تنفيذ وثيقة الرياض التي تم الاتفاق عليها".

وقال الزياني إن دول المجلس "ستبدأ إجراءات تنفيذ آلية وثيقة الرياض باجتماعات تعقده في مقر الأمانة العامة في الرياض، لأجل تسوية المسائل الخلافية كافة بين الدول الأعضاء".

وسبق أن نفى وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية في تصريحات له الأربعاء الماضي، تقديم بلاده تنازلات في اجتماع وزراء خارجية دول الخليج بالرياض.

وأكد العطية انتهاء الاختلاف في وجهات النظر الخليجية ، مبينا ان عودة السفراء الى الدوحة أمر راجع إلى دولهم. وقال إن "الاختلاف في وجهات النظر بين قطر مع السعودية والامارات والبحرين انتهى فعلا".. مضيفا بأن آلية اتفاق الرياض الذي تم التوصل اليه في 17 ابريل الجاري " كانت واضحة".

وأوضح العطية أن "الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وصلوا إلى تفاهمات وهذه التفاهمات لا تعني تنازلات مع أي طرف " .