المركزي الإماراتي يسحب 8.2 مليار درهم من السيولة الفائضة خلال تموز الماضي

عاد مصرف الإمارات المركزي لسحب 8.2 مليار درهم من السيولة الفائضة في السوق خلال شهر تموز/يوليو الماضي، وذلك بعدما قام في شهر حزيران/يونيو بضخ 11.3 مليار درهم من خلال البنوك العاملة في الدولة .

وجاءت عودة المصرف المركزي لسحب السيولة الفائضة خلال شهر تموز/يوليو في إطار توجيه سياسة الائتمان وتنظيم السياسة النقدية والمصرفية والإشراف على تنفيذها بما يساعد على دعم الاقتصاد والاستقرار النقــدي بشكل عام.

وتظهر الإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي ارتفاع قيمة الرصيد الإجمالي لشهادات الإيداع من 102.8 مليار درهم في تموز إلى 111 مليار درهم في نهاية شهر تموز في مؤشر على عودته لضبط السيولة الفائضة في السوق .

وقال خبراء في القطاع البنكي إن عودة البنوك لتقديم القروض والتسهيلات لمختلف الأنشطة استدعى تحرك المصرف المركزي لضبط السيولة الزائدة في السوق وسحبها وذلك للمحافظة على متانة الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وكان المصرف المركزي لجأ لضخ السيولة في السوق خلال الربع الأول من العام الجاري وبقيمة وصلت إلى 7.1 مليار درهم لكنه عاد في شهري نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو الماضيين لسحب جزء من الفائض قبل أن يعود مجددا لعملية ضخ 11.3 مليار درهم في شهر تموز.

وبحسب إحصاءات المصرف المركزي فقد بلغت قيمة السيولة التي ضخها خلال العام 2016 نحو 31.6 مليار درهم وذلك لتلبية احتياجات السوق .

وفي سياق متصل، بلغ إجمالي التدفق الاستثماري الأجنبي الوارد والصادر في الإمارات 267 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك وفقا لإحصاءات وزارة الاقتصاد.

وتعكس هذه الأرقام تواصل تنافسية الاقتصاد الإماراتي بمختلف قطاعاته التي حافظت على تحقيق نسب نمو جيدة في المرحلة الماضية رغم حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة وام الرسمية.

ووفقا للقراءة الخاصة بحركة الاستثمارات للدولة فقد وصلت قيمة التدفق الاستثماري الأجنبي المباشر الوارد نحو 105 مليارات درهم خلال الفترة من 2014-2016 في حين وصلت قيمة التدفق الاستثماري الصادر 162 مليار درهم .

وفي ظل استمرار نشاط القطاع الاستثماري فقد ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي الوارد خلال العام 2014 إلى 368 مليار درهم في العام بزيادة قدرها 40 مليار درهم ثم ارتفعت إلى 400 مليار درهم في العام 2015 نتيجة زيادة قدرها 32 مليار درهم،وقفز الرصيد في العام 2016 إلى 433 مليار درهم بعدما وصلت قيمة التدفق الاستثماري الأجنبي في هذه السنة إلى 33 مليار درهم .

أما على صعيد رصيد التدفق الاستثماري الأجنبي الصادر فقد بلغ إجمالي الرصيد في العام 2014 نحو 297 مليار درهم بعدما وصلت قيمة الزيادة في هذا العام 43 مليار درهم ،وارتفع الرصيد إلى 358 مليار درهم خلال 2015 نتيجة تدفق 61 مليار درهم جديدة ثم قفز الرصيد إلى 416 مليار درهم عام 2016 بزيادة قدرها 58 مليار درهم .