وثيقة للدول المقاطعة تستعرض أدلة إدانة قطر بتمويل "الإرهاب" (الجزء الأول)

نشر موقع "إنتلجنس أون لاين" الإخباري الفرنسي، وثيقة قال إنها الورقة التي أعدتها الدول الأربع، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، التي تقاطع قطر، لتقدمها للدول الأوروبية، متضمنةً ما كانت هذه الدول الأربع وعدت بكشفه من تفاصيل ضلوع النظام القطري في رعاية "الإرهاب"، وفي الترويج للتطرف برغبة الإخلال في أمن الدول الخليجية والعربية.

الوثيقة المكونة من 55 صفحة، ( بعضها لم يكن معدًا للنشر ربما لحساسية المعلومات المتضمنة)، وصفها الموقع الإخباري بأنها "انعطافة جديدة في قوة المقاطعة العربية لقطر، وفي التوعية الأممية على ضرورة توسيع الحلقة الدولية لمحاصرة النظام في الدوحة ونهجه المستمر في رعاية وتمويل الإرهاب والتطرف".

وتراهن النشرة الاستخبارية على أن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة ستدفع فرنسا لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا في الضغط على قطر، وذلك بما تكشفه الوثيقة من مخاطر يشكلها تنظيم الإخوان المسلمين على أمن دول الشرق الأوسط وأوروبا.

ويُرجح أن تُحدث الوثيقة تغييرًا في الموقف البريطاني بما تتضمنه عن الدور التخريبي الذي لعبته قطر في ليبيا، وكيف أن "الإرهابيين" الذين رعاهم المال القطري، مثل عبد الحكيم بلحاج، هم الذين أفرزوا "الذئاب المنفردة" والجماعية التي تسببت في سلسلة العمليات "الإرهابية" الأخيرة في بريطانيا والعديد من الدول الأوروبية.

وتضمنت الوثيقة، التي لم يصدر تأكيد أو نفي لصحتها من طرف دول المقاطعة الأربع، تفاصيل عن الدعم الذي قدمته قطر لمجاميع "الإرهاب" في سوريا واليمن، إضافة إلى المحاولات التخريبية التي رعتها الدوحة لقلب نظام الحكم في البحرين.

إخلال بتعهدات 2013 - 2014

وتعرض الوثيقة المسماة "التقرير المرجعي عن الرعاية القطرية للإرهاب"، توثيقًا لعله الأول في تسجيل ما انتهجه النظام القطري طوال السنوات الماضية واستوجب خطوة المقاطعة العربية.

وتكشف الوثيقة كيف أن قطر كانت التزمت في عامي 2013 - 2014، تجاه شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي بالتوقف عن تمويل المجموعات "الإرهابية"، والتوقف عن رعاية دعم عمليات الإخلال بأمن شركائها في مجلس التعاون، لكنها لم تفِ بتعهداتها، وما زالت حتى اليوم تدعم وترعى التنظيمات المتطرفة مثل "حزب الله" و"الإخوان المسلمين".

وتشير الوثيقة إلى أن النهج الذي اعتمدته الدوحة في نكث الوعود مع جيرانها، أظهر للعالم أنه لا يمكن الوثوق بأي تعهد من طرفها بالتوقف الطوعي عن دعم الإرهاب، وهذا ما جعل "الرباعية العربية" تُصرّ على أنه حان الوقت للمجموعة الأممية أن تُلزم قطر بتنفيذ ما تعهدت به عامي 2013 - 2014 بوقف كل علاقة لها مع المتطرفين الذين يهددون الأمن الإقليمي والدولي.

هجوم إلكتروني على الإمارات

وأوردت الوثيقة سلسلة شواهد تكشف أن الدعم القطري للتطرف العالمي والإخلال بأمن دول الجوار، هو نهج متصل على مدى عدة عقود.

فقد اعترف ضابط المخابرات القطري، حمد علي محمد الحمادي، مؤخرًا، بأن دائرة الاستخبارات الرقمية في الجهاز القطري قامت ببناء وتشغيل مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "بأسماء وهمية" وذلك بهدف مهاجمة دولة الإمارات.

وستقوم ليبيا كذلك برفع دعاوى جنائية ضد قطر استنادًا إلى توثيقات دورها باغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، وتحويلها مليارات الدولارات من بنوك تونسية لدعم حركة "حماس" في ليبيا.

وتورد الوثيقة معلومات تفيد بأن قطر قدّمت المأوى والحماية لخالد الشيخ محمد، المخطط الرئيسي لهجوم 11 سبتمبر، الذي نفذه تنظيم "القاعدة" في الولايات المتحدة، ورفضت التجاوب مع جهود الولايات المتحدة لإلقاء القبض عليه قبل سنة من تنفيذ الهجوم.

وأشارت إلى أن النهج القطري يتواصل في دعم ورعاية "الإرهاب" مع استخدام الإعلام للترويج للفكرة الخبيثة التي تقول إن "ما يحصل هو مجرد سوء تفاهم حول القضايا الإقليمية".

تمويل 6 تنظيمات "إرهابية"

وأوردت الوثيقة أن نائب الوزير الأمريكي لشؤون "الإرهاب" والاستخبارات المالية، آدم زوبين، وصف قطر رسميًا بأنها "تفتقر للإرادة السياسية الحقيقية وللرغبة في تنفيذ التزاماتها القانونية بمحاربة الإرهاب".

وكان في ذلك يقدم شواهد على أن النظام القطري ومؤسساته وجمعياته الخيرية وفّرت شرايين الحياة للمجاميع "الإرهابية" التي انتشرت عالميًا، ومنها "القاعدة" و"داعش" و"طالبان" و"النصرة" و"حماس" و"الإخوان المسلمين".

ورغم أن قطر تنفي هذه الاتهامات إلا أن الحقائق الموثقة تؤكد أن قطر "حليف لا يُستغنى عنه"، وممول رئيسي لتنظيم مثل "حماس" موصوف من طرف الولايات المتحدة بأنه تنظيم "إرهابي"، وهي رعاية اعترف بها وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في يونيو/حزيران 2017.

يشار إلى أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون تمويل "الإرهاب"، دانييل غلاسر، وصف قطر بأنها "ممّول مؤكد للإرهاب تفعل ذلك بشكل صلف ومكشوف".

وقدمت الوثيقة كشفًا بالبنوك والمنظمات الخيرية والوكالات الحكومية التي طالما عملت بمعرفة وتشجيع الحكومة، على تمويل التنظيمات "الإرهابية".

مركز قطر للعمل التطوعي

وفي التفاصيل عن دور "مركز قطر للعمل التطوعي" في تمويل "الإرهاب"، وهو المركز الحكومي التابع لوزارة الثقافة والرياضة، وردت أسماء المسؤولين الذين تأكد ضلوعهم في شبكات تمويل "القاعدة"، ومنهم رئيس المركز يوسف علي الكاظم، وسعد بن سعد الكعبي وعبد اللطيف بن عبد الله الكواري.

وأشارت الوثيقة إلى أن هذا المركز أسسه سعود بن خالد آل ثاني شقيق وزير الداخلية الأسبق عبد الله بن خالد آل ثاني، وأن المركز يتولى تحشيد المتطوعين لدعم استضافة كأس العالم 2022.

أما مركز "أبل الدوحة" للتكنولوجيا الإيجابية، فقد كشفت الوثيقة أنه المؤسسة الخدماتية التي تخصصت بتزويد تنظيمي "القاعدة" و"النصرة" بالتقنيات المتجددة التي تساعد على ترويج فكرها وبياناتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقام على هذا المركز، الذي دأب على توفير التمويل لتنظيمي "القاعدة" و"النصرة"، كل من سعد الكعبي وعبد اللطيف بن عبد الله الكواري المسجليْن في الأمم المتحدة باعتبارهما "إرهابييْن".