وسط تكتم رسمي.. تقارير من الداخل تسلط الضوء على متاعب قطر جراء المقاطعة
بينما تحاول السلطات القطرية جاهدة التكتم على الآثار السلبية التي لحقت باقتصادها جراء مقاطعة كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين، إثر اتهامها بدعم الإرهاب، تتزايد التقارير التي تسلط الضوء على الأزمة الخانقة في الدوحة.
وفي أحدث التقارير التي تسلط الضوء على الوضع المتردي، قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الموالية للنظام الحاكم في قطر إن "المقاطعة التي تفرضها أربع دول عربية على الدوحة بدأت تخلف مشاق إضافية على العاملين في قطر، وسط ركود أسعار النفط واضطراب مواعيد تسليم مشروعات بناء ضخمة فيما يتصل بنهائيات كأس العالم لعام 2022".
وفي الأسبوع الماضي تم إبلاغ العشرات من العمال الهنود والأفارقة في فنادق بالدوحة بضرورة أخذ إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر والعودة إلى بلادهم بسبب انخفاض معدلات الإشغال بسبب الحظر.
وقال مدير فندق في الدوحة رفض نشر اسمه أو اسم شركته أن "غرفنا كانت تمتلئ بالسعوديين في العطلات الأسبوعية، لكنهم لا يأتون الآن إلى قطر، لا يمكن أن نحتفظ بعمال لتنظيف غرف خالية".
تأخر صرف المرتبات
وقال مصطفى قادري الباحث في شؤون العمالة الوافدة في الخليج، إن أي توقف في إمدادات مواد البناء يمكن أن يعطل مشروعات ويجعل العمال الوافدين عرضة للاستغلال.
وفي مطعم هندي بالقرب من مطار الدوحة، قال النادل جابش افسال وهو يقدم السمك المطهي بالكاري للعمال، إن ارتفاع الأسعار أضر بنشاط المطعم، مضيفا أن "أسعار الأسماك ارتفعت، وإذا رفعنا أسعارنا فسيكون ذلك صعبا على الزبائن".
وقال عامل من بنغلادش يتولى تشغيل رافعة، اسمه راجي، إن مديره أبلغه أن صرف مرتبه قد يتأخر الشهر المقبل لأن مخزون الشركة من الصلب بدأ ينفد، وكانت الشركة تستورد الصلب من الإمارات قبل الأزمة.
كذلك فإن نظام الكفالة المعمول به، يقتضي حصول العامل الأجنبي على موافقة صاحب العمل على تغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد.
وتقول قطر إنها أوقفت العمل بنظام الكفالة، غير أن جماعات حقوقية تقول إن بعض الوافدين مازالوا يعملون في ظروف لا يحصلون فيها على المياه أو مأوى يقيهم حر الشمس.
