ناشط بحريني: الحكومة تحارب العمل الحقوقي

قال الناشط الحقوقي البحريني فلاح ربيع إن حكومة بلاده تحارب العمل الحقوقي وتوظف القانون لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان، داعيا المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان مارغريت سيكاغيا للتدخل لوقف التجاوزات التي تمس العمل الحقوقي في البلاد.

وأضاف ربيع في حديثه لـ إرم على خلفية مداهمة منزل الحقوقي والمعارض هادي الموسوي والتحقيق معه أن الممارسات التي تقوم بها السلطات الأمنية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمدافعين عنها.

وأعتبر فلاح ربيع استهداف زميله هادي الموسوي واستدعائه للتحقيق معه في نشاطه الحقوقي دليلا دامغا على انتهاك الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العمومية بالأمم المتحدة رقم 53/144 في 9 كانون الأول / ديسمبر 1998.

ورأى الناشط البحريني هذا الأمر تهديدا لما تبقى من عمل حقوقي في البحرين، فالحكومة بدلا من أن تتخذ التدابير الضرورية التي من شأنها توفير الحماية للعمل الحقوقي الأهلي بوصفه التزاما دوليا و وطنيا، تعمد لإرهاب المدافعين عن حقوق الإنسان ولمحاربة العمل الحقوقي وتوظف القانون لمعاقبتهم.

وأضاف ربيع أن السيد الموسوي كان يمارس حقه في الدفاع عن حقوق الإنسان الذي نص عليه "إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" في مادته الأولى على أنه "من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وأعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي".

وتابع ربيع أن النشاط الحقوقي الذي تحاربه السلطات الأمنية واضح في نص المادة 12 الفقرة الأولى من الإعلان نفسه، "لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

ووفقا لفلاح فإن الحكومة البحرينية تنتهك الفقرة الثانية من المادة نفسها التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلا أو قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

ودعا ربيع في ختام تصريحه مرغريت سيكاغيا بصفتها المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والفعاليات الحقوقية للضغط على الحكومة البحرينية لوقف استهداف النشاط الحقوقي ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان وملاحقتهم، وإلزامها بتوفير الأرضية الصالحة للعمل الحقوقي.