الكويت تحظر النشر في قضايا انضمام أشخاص إلى "جماعة محظورة"

قرر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي حظر النشر في قضايا أمن الدولة المتعلقة بانضمام أشخاص إلى جماعة محظورة وإخفاء بعض المتهمين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس في الجناية رقم 51/ 2015 حصر أمن الدولة المقيدة برقم 55/ 2015 جنايات أمن الدولة وإعانة بعضهم على التواري من وجه القضاء وتنفيذ عقوبات الحبس النهائية الصادرة في حقهم.

وقال بيان صحفي صادر عن مكتب النائب العام الكويتي ، يوم الثلاثاء:" إن النائب العام أصدر القرار رقم 8/ 2017 بجعل التحقيق سريا في القضايا المتعلقة بذلك وحظر نشر أو إذاعة أي أخبار أو معلومات أو بيانات عنها بجميع  وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية" مضيفا أن النيابة العامة "تباشر التحقيقات في تلك القضايا" .

وأضاف البيان الذي نشر على وكالة الأنباء الرسمية الكويتية،  بأن حظر النشر "يأتي نظرًا إلى تداول بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت موضوع هذه القضايا وما يجري بشأنها من تحقيقات والتعرض لبعض أسماء ذات الصلة مما يؤثر على سير التحقيق ويسيء إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للكويت".

وشدد البيان على أن الحظر يأتي "إعمالاً بنص المادة 75 / 2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في الكويت "، مشيرا إلى أن النيابة العامة "ستحيط وسائل الإعلام بما يتم في القضايا المشار إليها فور الانتهاء من التحقيق فيها".