المعارضة الكويتية تطالب بتعديل الدستور وإجراء انتخابات

ودعا الائتلاف في بيان بعد مؤتمر جمع أطراف المعارضة الإسلامية والليبرالية والقبلية إلى "إقامة نظام ديمقراطي برلماني كامل يحقق مبدأ السيادة للأمة مصدر السلطات كلها". وهو ما يتطلب تعديل الدستور وإجراء انتخابات.

وأكد ائتلاف المعارضة الذي يضم حركة العمل الشعبي والحركة الإسلامية الدستورية وعدد من النواب المستقلين وكتلة الأغلبية أن مساعيه نحو هذه الإصلاحات "ستتم بالطرق المشروعة والسلمية" وأنه سيعد جدولاً زمنياً في هذا الخصوص. وقد يتضمن ذلك النزول إلى الشارع في مظاهرات سلمية.

وتقاطع المعارضة العمل البرلماني في الكويت منذ سبتمبر/أيلول 2012 احتجاجاً على تغيير قانون الانتخاب في غياب مجلس الأمة (البرلمان)، ورفضت المشاركة في الانتخابات الأمر الذي جعل المجلس خالياً من أي معارضة جادة منذ ذلك الوقت.

وفازت المعارضة بغالبية مقاعد المجلس في انتخابات فبراير/شباط 2012، لكن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بإبطال هذا المجلس بعد أربعة شهور فقط من انطلاقه.

ومع ذلك فإن سياسة الدولة قائمة على التوازن وعدم الرغبة في استعداء أي جهة، وشغل المعارضون دائماً مناصب وزارية وكانوا أحد أهم ركائز الاستقرار السياسي طيلة العهود السابقة.

وطرح الائتلاف مشروعه للإصلاح السياسي الوطني تحت شعار "نحو إقامة نظام ديمقراطي برلماني كامل".

وقدم رؤية تتضمن خمسة بنود هي توفير بيئة دستورية وتشريعية ضرورية لقيام النظام البرلماني الكامل، وفك الارتباط المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وتفعيل سيادة الأمة على السلطات الثلاث (القضاء والحكومة والبرلمان)، وتدعيم الحريات وحقوق الإنسان، وتطوير سلطات الدولة لتحقيق الحكم الصالح والرشيد ومكافحة الفساد.

وقال الائتلاف إن الشعب الكويتي في حاجة إلى "نظام يحميه، قوامه الدستور وسيادة القانون ورقابة الرأي العام والربط بين المسؤولية والسلطة... فمن غير المعقول أن يُعزل الشعب عن آلية اتخاذ القرار وحقه في إدارة شؤون الدولة من خلال حكومة منتخبة تنبثق منه".

واعتبر أن الكويت تمر "في مرحلة غير مسبوقة في تاريخها، وتعد أسوأ مرحلة على الإطلاق، فالفساد دمر سلطات الدولة ونخر مؤسساتها، فأموال الدولة وثرواتها الوطنية مستباحة، والدستور منتهك، والقوانين باتت لعبة في يد السلطة تُستخدم ولا تُطبق، إن الأطر الديمقراطية التي كفلها الدستور تم تمزيقها..."

واتهم الائتلاف السلطة بـ "التدخل الفاضح والفج في العملية الانتخابية وتزوير إرادة الأمة والتلاعب بها...إن القواعد السياسية التي تقوم عليها الديمقراطية قوّضت وأصبح مصير التجربة الديمقراطية في مهب الريح، وتحولت السلطة التشريعية الآتية من طريق (نظام الصوت الواحد) من وسيلة بيد الشعب إلى وسيلة بيد السلطة".

وقال البيان "تم تعزيز الفساد السياسي والإداري والمالي بصورة غير مسبوقة في تاريخ الكويت، حيث تنحدر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والسكنية والشبابية والرياضية إلى مستويات متدنية".

وحض الائتلاف على بعض الإصلاحات على الدستور الحالي، من أهمها أن يأتي تكليف الأمير لرئيس الحكومة من خلال القائمة الفائزة في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) لا الطريقة المعمول بها منذ 1962 إذ يختار الأمير من يشاء من أعضاء الأسرة الحاكمة، وضمن التعديلات أن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان قبل مباشرة أعمالها وأن تلتزم تقديم برنامج عمل.

ومن ضمن التعديلات تقييد حق الحكومة بالدعوة إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة، وصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة من دون حضور الحكومة مع خضوع الوزراء وتقليص صلاحيات إصدار مراسيم الضرورة أو الأحكام العرفية، وكذلك تحقيق استقلال ونزاهة القضاء مالياً وإدارياً عن الحكومة، وأيضاً أن ينص الدستور على حرية تشكيل الأحزاب.

والعلاقة بين مجلس الأمة المنتخب والحكومة مشحونة على الدوام، وشهدت البلاد انتخابات برلمانية ست مرات منذ العام 2007 وأكثر من عشر حكومات، ما أدى إلى ركود سياسي في البلاد.