خبراء ماليون: على الشركات في الإمارات الاستعداد لـ"ضريبة القيمة المضافة"

أوضح خبراء ماليون أن العديد من الشركات في الإمارات  لديها "تحدٍ لا وعيي" تجاه ضريبة القيمة المضافة، لكنها ستبدأ في أخذ الضريبة على محمل الجد عندما تبدأ الغرامات في الظهور.

وقد وضع قانون الإجراءات الضريبية هذا الأسبوع الأساس لنظام الضرائب الإماراتي المخطط له، والذي ينظم تحصيل الضرائب ويحدد دور مصلحة الضرائب الاتحادية.

وبحسب صحيفة "ذا ناشونال"، يمهد ذلك الطريق لجمع الضرائب، وخاصة "ضريبة القيمة المضافة"، التي سيتم تطبيقها بمعدل 5 % في 1 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، والضرائب المفروضة التي سيتم تطبيقها في الربع الأخير من هذا العام.

 ومن المتوقع صدور وثيقة الضرائب الرسمية بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية التي تحدد بالضبط ما هو خاضع للضريبة والإعفاء في الأشهر المقبلة.

ووفقًا للتقارير، اعترفت بعض الشركات بأنها لم تدرس المسألة بعد، ولكنها تدرك أنها تلوح في الأفق.

وفي مقابلة مع "ريكي جيسوال"، مؤسس "هاندي مان جورو" والذي أدار أعمال إصلاح ناجحة لمدة أربع سنوات ويوظف 18 شخصًا، كشف أنه يحتفظ بسجلات دقيقة للإيرادات ويستعين بمدقق حسابات كل عام، بسبب خلفيته كمصرفي لمدة 10 أعوام.

لكنه اعترف أنه هو والشركات الأخرى لم يستعدوا لـ 1 يناير 2018.

وقال "أنا أعلم أننا من المفترض أن نبدأ العملية قريبًا ،ولكنني لم أدرس لوائح الضريبة بعد، فمثل جميع المغتربين بدبي ،أنا أترك كل شيء إلى اللحظة الأخيرة، ولكن في النهاية لا يمكن تجاهلها، فمثل بقية الضرائب والالتزامات لا يوجد مهرب من دفعها".

شعور بالقلق

وأشار إلى أنه يشعر بالقلق إزاء توظيف شركة لتولي حساباته، وقال "لكن ضريبة القيمة المضافة سيتم نقلها إلى عملائنا، وعلى كل حال لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة مكانًا جيدًا لإجراء الأعمال التجارية".

وكشف "كيم كريوتزبورغ" وهو العضو المنتدب لشركة "سيفين ستارز"، التي تضم ما بين 20 و30 موظفًا، وتقوم بتثبيت الأثاث والكهرباء والتجهيزات في غرف الفنادق الفخمة، أنه ينتظر معرفة ما إذا كانت أعماله ستتأثر بضريبة القيمة المضافة أم ستكون معفاة.

وقال "لن اتخذ أية خطوة حتى أعرف بالضبط ما إذا كنت سأُعفى أم لا، فبصفتي صاحب عمل أعلم أن هذا قادم، فأنا من الدنمارك وأعرف ضريبة القيمة المضافة جيدًا"، مشيرًا إلى ضريبة بلاده التي تبلغ 25 %.

وأضاف "أنا على علم بأن قانونًا قد صدر في الأيام الماضية، لكن ما يعنيه هذا القانون بالنسبة لنا ليس واضحًا بعد".

ليس هناك ما يكفي من الوعي

وقال "ديفيد دالي" المحاسب القانوني في دبي، إنه ليس هناك ما يكفي من الوعي بين العديد من الشركات، حيث يبدو أن البعض يعتقد أن الضريبة لن تُطبق، "وللأسف، لست متأكدًا ما إذا كان الاهتمام بتلك اللوائح الجديدة سيتغير أثناء فترة استعداد الشركات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة عندما يبدأ العمل في الأول من يناير 2018".

وأضاف "لقد كان قانون الإجراءات الضريبية مُنتظرًا منذ عدة أشهر، وفي حين أنه يمثل خطوة هامة في إضفاء الطابع الرسمي على النهج القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الضرائب بشكل عام، لا يزال هناك تحدٍ لا وعيي عند التجار الذين يعتقدون أن ضريبة القيمة المضافة لن تحدث فعلًا".

وقد شجعت وزارة المالية الإماراتية الشركات على الاتصال بها على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الدردشة والفيديوهات.

و قال الشيخ حمدان بن راشد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب الفدرالية، يوم الاثنين، إنه يعمل على "إقامة بيئة تشريعية وتنفيذية مثالية للانتقال بالأمة ببطء إلى نظام ضريبة القيمة المضافة".

الجهل بالقانون مريح ولكن..

وقال "مايكل باتشيت جويس" المحامي التجاري في لندن والإمارات إن التهديد بغرامة أو عقوبة السجن وعقوبة مالية تصل إلى خمسة أضعاف مبلغ الضريبة التي تم التهرب منها، سيوقظ الشركات، فقد يكون الجهل بالقانون مريحًا، ولكنه ليس عذرًا، ومن المتوقع أن تزداد وتيرة التنمية التشريعية على مدى الأشهر المقبلة، ولذلك على الشركات مواكبة التطورات، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها الضريبية.

ووجدت دراسة استقصائية أجريت من قبل مراجعي الحسابات العالميين في مارس/ آذار، أن نصف الشركات لم تكن مستعدة لضريبة القيمة المضافة، ولم تدرس سوى 11 % فقط من الشركات التغييرات اللازم إجراؤها.

ووجدت دراسة أخرى أجرتها منظمة "إيه سي سي إيه" و "تومسون رويترز" قبل أسبوعين أن أقل من 40 % من الشركات لديها القدرة الداخلية على إدارة العملية.

ومن جانبها ذكرت مصلحة الضرائب الاتحادية أن الشركات ستتمكن من التسجيل الطوعي في الربع الثالث من هذا العام.

الاطلاع على التفاصيل

وقد تنتظر بعض الشركات الاطلاع على تفاصيل قانون ضريبة القيمة المضافة في الإمارات قبل المضي قدمًا في الأعمال التحضيرية، ولكن "دالي" أشار إلى إن الشركات لديها ما يكفي من المعرفة لبدء العملية، قائلًا: "لم يتبق سوى خمسة أشهر فقط من عام 2017، وسيكون على الشركات العمل بسرعة للاستعداد لضريبة القيمة المضافة".

وذكر الخبراء أن أولئك الذين لم يبدؤوا العملية أمامهم خياران، إما تقديم أرخص حل ممكن، ولكن هذا سيفشل، وسيتم تغريمهم، وسيضطرون للقيام بالعميلة مرة أخرى، أو تجاهل الضريبة حتى تصل الغرامات.

وبالنسبة للحكومة، يمثل إدخال ضريبة القيمة المضافة فرصة كبيرة لتوليد الدخل في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى الحد من اعتمادها على النفط.

ومن المتوقع أن توفر ضريبة القيمة المضافة حوالي 12 مليار درهم في السنة الأولى، وبين 18 مليار و20 مليار درهم في السنة الثانية.