وزير خارجية البحرين: حريصون على استمرار قطر بمجلس التعاون.. ولا توجد قاعدة عسكرية مصرية بجزر "حوار"
أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، حرص دول مجلس التعاون الخليجي على استمرارعضوية قطر بالمجلس، مشيرًا إلى أن مسألة تجميد عضويتها أمر يبحثه المجلس.
وقال آل خليفة، في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر عقب اجتماعهم في المنامة، اليوم الأحد، "من حيث المبدأ، نحن حريصون على كل دولنا الست أن تظل عضوة كاملة في المجلس، ولكن حريصون أيضًا ألا تتآمر أي من تلك الدول على أي من دولنا".
وأردف "ولكن في الشأن الإجرائي هذه موضوعات يبحثها مجلس التعاون بنفسه، وليس في إطار خارج عن الإطار العملي للمجلس".
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هناك خطوات أخرى بصدد اتخاذها ضد الدوحة من قبل الدول الأربع، قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد "هناك مجموعة من الخطوات من الممكن أن نتخذها ولكن هناك مبادئ أساسية في أي خطوة يمكن اتخاذها لإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن".
وأوضح، أن هذه المبادئ يجب أن تكون في إطار "القانون الدولي، ويكون هناك إجماع بين الدول الأربع في اتخاذ هذه الخطوات، وأن نقلل قدر الإمكان في أي خطوة نتخذها من انعكاساتها على المواطن القطري".
وأعرب بن زايد، عن أسفه لانعكاسات الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول على حياة المواطنين القطريين، لكنه أوضح أن "المسؤولية الأساسية هي مسؤولية الدولة القطرية".
وتابع، "على القيادة القطرية أن تختار النهج الذي تود أن تسير فيه لقطر وشعبها في المستقبل".
ولا وجود لقاعدة عسكرية مصرية بالبحرين
وفي سياق آخر، نفى وزير الخارجية البحريني ما ذكرته وسائل إعلام، عن إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جزر حوار البحرينية القريبة من قطر.
ووأوضح آل خليفة، أن "التعاون العسكري مستمر لعقود وكل عام هناك نوع من التمرينات العسكرية والتعاون العسكري.. فهذا شيء مستمر وليس له علاقة بأي منطقة".
وبدوره قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن هناك "علاقات عميقة تجمع بين البلدين، والتعاون العسكري في كافة المجالات"، موضحا أن "هذا من شأنه أن يعزز من الأمن القومي العربي وأمن البحرين وأمن مصر وكافة الأشقاء".
وكانت وسائل إعلام، قد ذكرت أن العمل جار لإنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جزر حوار البحرينية القريبة من قطر.
ويعد اجتماع المنامة هو الثاني من نوعه، بعد أن عقدت الدول الأربع اجتماعها الأول بالقاهرة، يوم 5 يوليو/تموز الجاري، وأسفر عن توجيه تحذيرات لقطر، دون تبني خطوات تصعيدية واضحة ضدها، والإعلان عن 6 مبادئ تطالب الدوحة الالتزام بها.
